وجود نشانه های اعتدال و تدبیر و سیاست های اصلاحی در دولت یازدهم برای رفع مشکلات عدیده کارآفرینان و تولیدکنندگان، همچنین تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخلی، انگیزه اینجانب جهت نگارش این یادداشت شد.
هرچند مواردی که ذکر خواهد شد توسط کارشناسان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مطرح شده و اعضای کابینه با این مسائل غریبه نیستند؛ اما شاید یادآوری مجدد این موارد سبب تسریع برخی اقدامات و تسکینی برای صنعتگران کشور باشد.همه خوب می دانیم تحریم ها و سیاست های نادرست اقتصادی در سال های گذشته، باعث ایجاد شرایط موجود شده و اصلاح شرایط به صورت عاجل امکان پذیر نیست، ولی حرکت در مسیر صحیح و اجتناب از سطحی نگری و خطاها، همچنین اصلاح برخی قوانین و مقررات نقش موثری در کوتاه کردن راه و ایجاد امید و اشتیاق برای ادامه فعالیت خواهد داشت. بیان حقایق و عدم کتمان مشکلات قدم اول برای اصلاح است؛ متاسفانه عدم شفافیت و کتمان واقعیات باعث وخامت شرایط شده و مسیر بازگشت را بسیار پرپیچ و خم کرده است. همه می دانیم قسمت اعظم اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی بوده و انجمن های صنفی و خانه های صنعت و معدن و... بدون حمایت دولت توفیقی نخواهند داشت.درخواست کارآفرینان در شرایط حاضر حمایت معنوی دولت و رفع موانع دولتی کسب و کار است که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می شود. امیدوارم انتقادهای مطرح شده اثری ناچیز در سیاست های آتی دولت داشته باشد.
۱- گره کور ایجاد شده جهت تامین سرمایه در گردش شرکت های کوچک، به علت دولتی بودن اقتصاد و عدم پرداخت بدهی های انباشته شده دولت به این صنایع است. متاسفانه هم اکنون مبالغی بیشتر از سرمایه در گردش این شرکت ها که باید در چرخه تولید و حل مشکل صنایع باشد، به صورت معکوس در گرو شرکت های دولتی و نیمه خصوصی بزرگ است. در حقیقت دولت از تولیدکنندگان خرد وام گرفته و هیچ تعهدی برای پرداخت بدهی های انباشته شده خود ندارد. عدم دریافت مطالبات باعث تاخیر پرداخت حقوق کارکنان، عدم تامین مواد اولیه، بی اعتباری صنعتگران و سکون صنعت شده است. اصلاح شرایط پرداخت با استفاده از روش های مرسوم در اقتصاد و ایجاد تعهد برای شرکت های دولت در قبال پرداخت به صنایع کوچک اولین گام در باز کردن گره صنعت خواهد بود.
۲- فرهنگ و انگاشت عامه مردم و دولت نسبت به کارآفرینان و تولیدکنندگان باعث تضعیف این قشر و عدم حمایت از آنها شده است. در جامعه کارآفرینان بیشتر از آنکه به خاطر سرمایه گذاری فکری و مالی و ایجاد اشتغال به عنوان خادمان مردم محسوب شوند، به عنوان مرفه بی دردی محسوب می شوند که حقوق کارگران را به یغما برده اند. این تفکر باعث وضع قوانینی ضدتولید و سرمایه گذاری شده که در رکود اقتصادی حاکم، دامن گیر تولید و اشتغال شده است. با توجه به سهولت فرار مالیاتی در بخش های تجارت و خدمات، قسمت عمده مالیات توسط شرکت های تولیدکننده پرداخت می شود پس با توجه به این مورد حقوق پرداختی به کارکنان دولت، دارایی و تامین اجتماعی از فعالیت اقتصادی این قشر تامین می شود ولی بیشترین مشکلات و موانع نیز از همین نهادها و سازمان ها برای آنها ایجاد می شود.
۳- قوانین حاکم بر اقتصاد صنعت مانند قانون تجارت، کار، سختی کار، تامین اجتماعی و... متاسفانه براساس شرایط گذشته و چارچوب های قدیمی وضع شده و در سال های بعدی با اصلاحات و تبصره های زیاد به صورت وصله های ناجور، چالاکی لازم را از دولت برای همکاری و تسهیل امور گرفته اند. این قوانین در برخی موارد حتی عطف به ماسبق شده و تعهداتی مربوط به سنوات گذشته برای کارفرما ایجاد می کنند. با توجه به قوانین موجود در عمل دولت و سازمان های مذکور بیشتر از آنچه حامی صنعت و تولید باشند، بازدارنده تولید هستند.
۴- نبودتشکل و سازمان حامی قدرتمند در جهت دفاع از حقوق کارفرما در بسیاری موارد باعث ضایع شدن حقوق صنعتگران و ناامیدی و سرخوردگی آنها شده است.
۵- صنعت کشور بیش از آنکه نیاز به وام و تسهیلات داشته باشد، نیاز به زیرساخت ها و فراهم کردن زمینه برای تولید و صادرات دارد. متاسفانه حرکت دولت های گذشته در این زمینه بسیار کند و در برخی موارد برخلاف جهت بوده است به صورتی که قطع ارتباط خارجی و تحریم ها، باعث عقب ماندگی و انزوای صنعتی کشور شده است. برخی شرکت ها در این ناملایمات ضرر و زیان های هنگفت و غیرقابل جبرانی داده اند که در هیچ یک از معادلات دولت در نظر گرفته نمی شود. پیشرفت و رشد صنعت نیاز به جهت دهی دولت، مهیا کردن شرایط و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به تولید دارد. با عنایت به اینکه در حال حاضر غالب شرکت های تولیدکننده در حد حفظ بقا تا چند ماه دیگر توان دارند، انتظار می رود هرچه زودتر تصمیم های موثری برای خروج از بحران اتخاذ شود در غیر این صورت در ماه های آینده شاهد تعدیل نیرو و بسته شدن تعداد بیشتری از بنگاه های تولیدی و اقتصادی کشور خواهیم بود. بنگاه هایی که برای ایجاد و ارتقای آنها در کشور، افراد زیادی به صورت شبانه روزی فعالیت و کسب تجربه کرده اند. در صورت خروج این کارآفرینان از عرصه تولید به طور قطع بسیاری از آنها یا مهاجرت کرده یا وارد فعالیت های غیرمولد شده و این سرمایه اندوخته شده در سالیان گذشته (که در راستای تدوین و کسب تکنولوژی و تجربه مدیریتی است) بدون ثمر خواهد ماند.