کشور به دلیل گشایشی که پس از برجام رخ داده توانسته است با افزایش صادرات نفتی وجذب سرمایه‌گذاری خارجی و رهاسازی دارایی‌های بلوکه شده کشور، رشد اقتصادی مطلوبی را در سال 2016 تجربه نماید.

در شرایط امروز جهان به واسطه مترادف شدن توسعه و پیشرفت کشورها با جایگاه بین‌المللی شان، دولت‌ها تلاش وافری دارند تا با گسترش روابط بین‌المللی و ارتقاء اهمیت سیاسی خود حضورشان در مجامع جهانی را توسعه دهند و بدیهی است که از محورهاي اصلی توسعه و ارتقای این جایگاه برای كشورها حضور موثر در اقتصاد جهانی و تجارت بين‌الملل است و این حضور به واسطه رونق مبادلات تجاري تحقق مي‌يابد. مسلما رشد اقتصادی و تثبیت جایگاه و تاثیرگذاری کشورها در شبکه تجارت جهانی نیز مستلزم كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل، توسعه شبكه هاي ارتباطي، امنيت سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي و تسهيلات بانكي برای فعالان اقتصادي است.

جمهوري اسلامي ايران به عنوان یکی از مهم‌ترین توليد كنندگان نفت و گاز از لحاظ تنوع محصولات كشاورزي نیز سرآمد بوده و به واسطه امكانات و زيرساخت‌هاي حمل و نقل، ارتباطات مواصلاتي و ترانزيتي مناسب، برخورداري از توان فني و مهندسي و ظرفيت و پتانسيل صنعتي و معدني برتر نسبت به كشورهاي منطقه، ضمن دسترسي به بازار كشورهای پيراموني، همواره مقصد ايده‌آلي براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بوده است. اينك كه کشور، با درايت دولت تدبير و اميد در توسعه روابط سياسي با ساير كشورها وارد مرحله جديدي شده، اهمیت توسعه مبادلات اقتصادي به عنوان نیرویی اثرگذار بر تعامل ایران با سایر کشورها نیز افزایش یافته است.

اما نكته مهم‌تر اين است كه توسعه مبادلات تجاري و کارایی آن در بازار جهانی نيازمند تركيبي از انواع زيرساخت‌هاي سخت افزاری و نرم افزاری، توسعه خدمات تجاري و بهبود رويه‌ها و اصلاح قوانين است كه باید در حوزه‌هاي مختلفي اعم از نهادهاي مالي مانند بانک‌ها، بيمه‌ها و بازار بورس و همچنین امورگمركی، حمل‌ونقل، ترانزیت کالا و لجستيك‌ و نظایر آن اعمال شود.

کشور به دلیل گشایشی که پس از برجام رخ داده توانسته است با افزایش صادرات نفتی وجذب سرمایه‌گذاری خارجی و رهاسازی دارایی‌های بلوکه شده کشور، رشد اقتصادی مطلوبی را در سال 2016 تجربه نماید و امیدواری زیادی وجود دارد تا در آینده نزدیک به رشد  هشت درصدی اقتصاد نیز نزدیک شویم. اما برای استمرار حرکت اقتصاد به سوی توسعه پایدار، نیازمند تغییرات و اصلاحات در حوزه بانکی و بازار سرمایه داخلی نیز هستیم. خوشبختانه معاملات در بازار سرمایه داخلی از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم رو به افزایش بوده و در همان زمان به طور متوسط روزانه 203 میلیون دلار سهام در این بازار معامله شده که بسیار بالاتر از 83 میلیون دلار در دو سال ما قبل آن و 20 میلیون دلار در سال 2006 بوده است.

در حوزه بانکی و موسسات مالی نیز دولت محترم در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی برنامه‌هایی در سال 95 در حوزه بانکی پیش‌بینی کرده است که از سوی مقامات بانک مرکزی این برنامه‌ها در قالب راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، اصلاح نظام پولی و بانکی و یکسان‌سازی نرخ ارز و جذب ۱۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی (فاینانس) اعلام گردیده که می‌تواند جایگاه نظام بانکی را در سطح مقبولی در کشور ارتقاء بخشد.

بر اساس برنامه‌های یاد شده بانک‌ها باید به سمتی بروند تا ابزار مالی آن‌ها در جهت افزایش تولید و تحریک سرمایه‌گذاری در داخل به کار بیافتند و لذا به نظر می‌رسد اجرای اصلاح سود بانکی بتواند تا پایان سال جاری به نیرویی مولد در حوزه اقتصاد تبدیل شود. همانطور که رئیس جمهور محترم بیان داشته‌اند: «وقتی که تورم در کشور تک‌رقمی ‌شود، سود بانک‌ها باید متناسب باشد تا سرمایه‌گذار بتواند سرمایه‌گذاری کند، بتواند رقابت کند زیرا هیچ بخش اقتصادی بدون رقابت به رشد نمی‌رسد و باید رقابت بین‌المللی و داخلی داشته باشیم زیرا با رقابت پیشرفت می‌کنیم».

 

علي اصغر مونسان

 

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش