آمادگی برای شرایط پس از تحریم، نیازمند کدامین تحولات رویکردی و سیاستی است؟
در حالی که همه ساله از حجم تجارت خارجی آمریکای شمالی و اروپای غربی به نفع اقتصادهای نوظهور کاسته میشود، رفع تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، کشورمان را به یکباره در موقعیتی ممتاز قرار می دهد، به ویژه آنکه با رفع تحریم های اقتصادی و مالی، بانکی و بیمه ای و سرمایه گذاری و بیش از همه در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی و خودرو و کشتیرانی، اقتصاد ایران با فرصت های جدیدی مواجه خواهد شد که در صورت آمادگی دولت و مدیریت شرایط جدید و تصمیمات بهنگام قوای سه گانه، امکان استفاده از این فرصت در توانمندسازی و مقاوم سازی بیش از پیش اقتصاد ایران فراهم می شود . در عین حال کم توجهی به این شرایط ویژه و موقعیت خاص یا عدم هماهنگی بین قوای سه گانه و ارکان حاکمیت، می تواند این فرصت را نه فقط از کف ببرد، بلکه می تواند آن را به یک تهدید بالقوه تبدیل کند.
در یک نگاه کلی، ایران در شمار ۱۱ اقتصاد نوظهور و امید بخش قرار گرفته است و بازار آن به بازار ترکیه و نفت آن، به نفت عربستان و گاز آن به گاز روسیه تنه می زند، آن هم با جمعیتی شاداب و جوان و با انگیزه و مومن و تحصیلکرده . امروز که بیش از هر زمان دیگر درآستانه رفع تحریم‌ها قرارگرفته ایم، خوب است نگاهی مجدد به داشته ها و نداشته های خود بیندازیم و ببینیم که برای فردایی که ایران از ذیل فصل هفت منشور سازمان ملل خارج می شود، چه باید کرد. سئوال این است که در این شرایط، سیستم دیوانسالاری دولت و حاکمیت، تا چه حد برای این شرایط آمادگی دارد؟ در شرایطی که دستگاه های دولتی به دلیل افت و خیزهای سیاسی، عمدتاً از وجود کارشناسان خبره و کارکشته کم بهره اند، چگونه خواهند توانست اولاً شرایط جدید را فهم و هضم کنند و ثانیاً شرایط را به نحوی مدیریت کنند که هم موجب استحکام و قوت بنیه بیشتر اقتصاد ملی بشوند و هم کشور را در مسیر رشد و رونق اقتصادی قرار دهند؟
تغییرات اجتناب ناپذیر رویکردی
در این شرایط به نظر می رسد که دولت با استفاده از اهرم مقررات و سیاستگذاری ها می تواند جبهه توسعه پایدار را برای کشور بگشاید و با طراحی مدلی در زمینه توسعه اقتصادی، امنیت ملی ما را هم در این دنیای پر آشوب بیش از پیش تضمین کند. ضروری است تغییر رویکردها و باز تعریف رویکردها، به مثابه اولین گام برای ورود به شرایط جدید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت برای استفاده بهینه از شرایط پیش رو، نوعی تغییر و تحول رویکردی در حوزه های زیر باید در دستور کار قرار گیرد:
-تعریف فضاهای سرمایه گذاری در حوزه های نفت و انرژی
در میان بخش های مختلف اقتصاد ایران، به نظر می رسد که حوزه نفت و انرژی بیش از بقیه بخش ها،خود را برای چنین شرایطی آماده کرده است و با توصیف پروژه ها و رونمایی از قراردادهای جدید، جذابیت های این بخش را برجسته کرده و به طوری که گفته شده است بیش از ۷۰ میلیارد دلار پروژه در زمینه پتروشیمی و صدها میلیارد دلار پروژه در زمینه توسعه میادین، تعریف کرده است. در حقیقت این بخش آماده پذیرش سرمایه گذاری هایی است که می توانند توسعه زیرساخت ها و صنایع زیربنایی را به همراه داشته باشند.
-تولید مشترک به جای واردات بی رویه
رویکرد تولید با سرمایه گذاری مشترک و تأکید بر یادگیری در طول زمان، به جای بازکردن دروازه های کشور بر روی کالاهای مصرفی از جمله مسائل مهمی است که می تواند کشور را از بحران ناخواسته واردات بی‌رویه، حفاظت کند. در این صورت است که سهمی از تولید نیز می تواند برای صادرات در نظر گرفته شود.
- ایجاد بنگاه های بزرگ ثروت آفرین به جای بنگاه های زیانده
یافتن مزیت های نسبی و فراهم کردن زمینه ایجاد بنگاه های بزرگ ثروت آفرین به جای بنگاه های زیانده و ناتوان که عمدتاً در صندوق های بازنشستگی و سهام عدالت و برخی نهادهای عمومی مجتمع شده اند.
-تدوین رویکرد توسعه شهرسازی با فنآوری های نوین
این مهم توسط وزارت راه و شهرسازی می تواند به عنوان راهکار جدید در دستور کار قرار گیرد.
-تغییرات در صنایع خودروسازی
تدوین سیاست های توسعه ای در بخش خودرو به عنوان یکی از شاخه های مهم اقتصاد ایران و فراهم آوردن شرایط انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری مشترک و گرفتن سهمی از بازار جهانی از ضرورت های بخش صنایع ایران در شرایط پیش رو به شمار می آید.
-تحول در فضای کسب و کار
بهبود مستمر فضای کسب و کار و قابل پیش بینی کردن اقتصادایران، همچنان درصدر اولویت های فضای اقتصادی ایران در شرایط جدید می‌تواند باشد، در عین حال کاهش هزینه های نقل و انتقال پول عامل مهمی در جذاب کردن فعالیت اقتصادی در کشور است .
-برنامه ریزی برای ایرانیان خارج از کشور
نگاه به ایرانیان خارج از کشور به عنوان یک فرصت و نه تهدید و جلب مشارکت آنها در انتقال تکنولوژی، مدیریت و سرمایه در شرایط پیش‌رو ضروری است .
-تحول در بخش گردشگری
تدوین رویکردهای جذب توریسم، و فراهم آوردن زیرساختها و نرم‌افزارهای مناسب این بخش توسط نهادهای مرتبط باید دنبال شود.
-تحول در بخش خدمات
توسعه بخش خدمات به عنوان عامل موثر و فوری در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد.
-تاسیس شرکت های تامین سرمایه در خارج
به عنوان ابزار مهمی برای تامین و جذب سرمایه گذاری خارجی می‌تواند مورد مطالعه قرار گیرد.
-تحول در بورس
به باور بسیاری از کارشناسان بازتعریف نقش بورس در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی از کف بازار در شرایط پیش رو از اهمیتی قابل توجه برخوردار است.
-برنامه ریزی برای نخبگان
تلاش برای تغییر رویکرد مهاجرت نخبگان به جذب آنها در موسسات و شرکت های دانش بنیان و جدید التاسیس و ارتقای وضع معیشت آنها در عین تسهیل در دسترسی های علمی آنها می تواند از جمله برنامه ریزی ها در شرایط پیش رو باشد.
اقدامات اجرائی دستگاه دولتی برای آمادگی شرایط جدید
در راستای شکل گیری تغییر و تحولات رویکردی یاد شده در بندهای فوق و در راستای آمادگی برای شرایط پیش رو در پیش گرفتن برخی اقدامات اجرایی فوری از سوی دستگاه های دولتی ضروری به نظرمی رسد که تاخیر در اجرای آن ها خسارت بار است. از جمله این اقدامات اجرایی عبارتند از:
۱-روانسازی و تسهیل و شفاف سازی فرایند سرمایه گذاری خارجی و تجهیز این سیستم از حیث نرم افزار و سخت افزاری.
۲-ضروری است که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعیین نرخ ارز و نحوه ورود و خروج سرمایه، برنامه روشن و مدون و قابل استنادی را طراحی و ارایه نمایند.
۳-همزمان وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش کند تا با بالابردن کیفیت محیط کسب و کار، جایگاه ایران را ارتقاء داده و از هزینه های ریسک کشور بکاهد.
۴-سازمان بورس با همکاری دستگاه های ذیربط شرایط ورود سرمایه‌گذاران به این بازار را، خصوصاً در زمینه انتقال سرمایه و خروج آن، در چارچوب منافع ملی، باز تعریف کند.
۵-ضروری است که بخش های دولتی، پروژه های نیمه تمام و قابل واگذاری خود را به همراه توجیه فنی و اقتصادی، برای ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی آماده کنند. در این میان وزارت نفت با بیش از ۱۰۰میلیارد دلار پروژه وزارت راه و شهرسازی با ۹۰ میلیارد دلار پروژه و وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۵۵ میلیارد دلار پروژه و وزارت نیرو با ۶۰ میلیارد دلار پروژه و وزارت جهادکشاورزی با حدود ۲۰ میلیارد پروژه تعریف شده و احتمالاً کلنگ زده شده می توانند فرصت های جذابی برای سرمایه گذاران خارجی باشند.
۶-تدوین سیاست های دولت در قیمت گذاری ها وارائه آن به سرمایه‌گذاران از دیگر اقدامات ضروری دستگاه های دولتی قلمداد می شود.
تهدیدهایی که نباید فراموش شوند
با وجود تاکیدات یاد شده مبنی بر ضرورت های تحول رویکردی و نیز بسته های سیاستی و اجرایی برای تحقق آنها به نظر می رسد که اگر شرایط بعد از تحریم، مدیریت نشود، با مشکلاتی از این دست مواجه خواهیم شد. تهدیدهایی که از هم اکنون زنگ خطر جدی برای آنها احساس می شود:
شیوع واردات کالاهای مصرفی: این نگرانی وجود دارد که با رفع تحریم ها واردات کالاهای مصرفی اوج گیرد. لذا ضروری است که اقدامات پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.
ناتوانی از پاسخگویی به فرصت های پیش آمده: درصورت آماده نبودن زیرساخت ها، به ویژه در بخش نرم افزاری و عدم پاسخگویی صریح و روشن به متقاضیان می تواند موجب پس زدن این شور و اشتیاق بشود و خود به عامل منفی تبدیل گردد.
نابسامانی و بی نظمی در پیشبرد برنامه توسعه ای کشور: نداشتن اولویت در برنامه ها می تواند موجب نابسامانی برنامه توسعه کشور شود.
فراهم شدن زمینه های فعال شدن دلالان و رانت خواران: نداشتن مدیریت یکپارچه در جذب سرمایه خارجی موجب اتلاف وقت و منابع و پایین آمدن کارایی خواهد شد. مدیریت یکپارچه می تواند از فسادی که بر اثر روابط و دلال بازی ممکن است بر مناسبات حاکم بشود، جلوگیری کند.
سخن آخر: حرکت به سمت اقتصاد غیر وابسته به نفت
در نهایت اینکه یکی از مقولاتی که در شرایط کنونی کارشناسان نسبت به آن هشدار می دهند انباشت انتظارات عمومی از شرایط پساتحریم است. در حقیقت انتظارات عمومی شکل گرفته و متراکم در سطح جامعه و مدیریت آن از ضرورت های شرایط پیش رو است،به شکلی که کشور بتواند در محیطی آرام به دوران پس از تحریم وارد شود. به طور مشخص فعالیت های توسعه ای و اقتصادی زمانبر هستند و نه در کوتاه مدت که در میان مدت و بلند مدت به گشایش گره های موجود خواهند انجامید.
با این وجود نقش رسانه ها، تریبون داران و نخبگان در آرام سازی فضای عمومی و کاستن از بار انتظارات مردمی بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد. اجماع ملی پیش شرط اجرای موفق برنامه توسعه کشور در شرایط پس از تحریم است.
از دیگر سو چشم اندار کلان مورد انتظار از مسئولین و تصمیم‌گیران نیز، عزم جدی آنها در تحول سمت گیری ها و جهت گیری های اقتصاد کلان کشور برای سوق دادن آن به سمت اقتصادی غیروابسته به نفت خواهد بود.
در حقیقت انتظار این است که مجموعه این سیاستها با مدیریتی یکپارچه درعین صیانت از بازار ایران، وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام را کاهش دهد و کشور را مقابل تکانه های خارجی مصون سازد.
منبع: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب