در بررسی اقتصاد پساتحریم و نقش آن در توسعه اقتصاد کشور، توسعه فرصتهای سرمایهگذاری و عملیاتیکردن آنها به صورت طرحهای اجرائی برای سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور علاقهمند به فعالیت در ایران، از الزامات دوران پساتحریم است که در مصافی سخت و پیچیده بعد از 12 سال پرونده تحریمهای نابخردانه غرب را مختومه کرده است.
امید میرود دیگر مناقشات سیاسی داخلی آسیبرسان، منافع ملی کشور را بیش از این به خطر نیندازد، آنچنانکه بتوان چالشها و موانع با فرصتها و رویکردهای مدبرانه را در خدمت به اقتصاد ملی و ایجاد ظرفیتهای شغلی جدید و اشتغال مولد و زمینههای سرمایهگذاری از طریق بهکارگیری مشوقهای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کرد.
همچنین راهبردهای برونرفت از وضع موجود را مستمرا رصد کرد و با بهکارگماردن شایستگان، بر خروجی و نتایج عملکرد این رخداد تاریخی عاقلانه و آگاهانه نظارت کرد. البته با تجزیه و تحلیل دستاوردها و یافتههای این رویکرد مشارکتبرانگیز از طریق ایجاد حلقه بازخورد هوشمندانه میتوان آنها را موردبازنگری مستمر و اصلاح عملکرد قرار داد و استراتژی توسعه را بهگونهای طراحی و تدوین کرد که عبور از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب با بهترین روشها و کمترین هزینه در برنامه زمانبندی و پیشبینیشده محقق شود و همواره حرکت توسعه با شتاب مثبت، روند رشد و پویایی را تجربه کند. ازاینرو، چند موضوع قابلتأمل است که به شرح زیر به آنها میپردازیم:
1- برنامهریزی برای جذب سرمایهگذاری خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای رونق فعالیتهای اقتصادی کشور بهصورت ppp از طریق تأمین منابع مالی به صورت فاینانس یا بهصورت B0T یا B.O.OT یا BOO. گفتنی است در ادبیات جهانی PPP مرسومترین گزینهها یا قراردادهای PPP با سطح مشارکت بخش خصوصی بیش از گزینهها با قراردادهای سهعاملی و EPC است.
2- تأکید و نظارت بر نحوه کاراییها با استفاده از توانمندیها و کارآمدیهای مدیران اقتصادی دولت بدون توجه به طرحهای فاقد توجیه اقتصادی که صرفا با تزریق پول برای حل مسئله رکود بازار اقتصادی آنهم برای کالایی خاص مانند خودرو، اجرا میشود.
3- اهمیتدادن به ظرفیتها و فرصتهای اقتصاد داخلی از جمله گسترش تولید و صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه خارجی، جذب گردشگر خارجی برای بازدید از مناطق تاریخی و گردشگری، رضایت میزبانان و مردم بومی و توجه به محیطزیست.
4- توجه به ایجاد خوشههای تلفیقی تولیدی صنعتی و کشاورزی و گردشگری در قالب توسعه صنایع بستهبندی، تکمیلی از طریق تدوین بستههای سیاستی و حمایتی از طریق سازماندهی صنایع کوچک، صنایع متوسط و صنایع بزرگ برای افزایش رقابتپذیری در حوزههای مختلف در پهنههای ثروتساز کشور.
5- تمهیدات لازم برای اعطای وام به بنگاههای پربازده اقتصادی دانشبنیان در داخل کشور و حل مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان در زمینههای مسائل پولی و مالی و تقویت مؤسسات و شرکتهای بیمه داخلی و خارجی.
6- ظرفیتسازی برای ایجاد زیرساختهای اقتصادی و طرحهای ناتمام در برنامه ششم توسعه در قالب سیاستهای اقتصاد مقاومتی که بهزودی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود.
7- توجه اساسی به اجرائیکردن پروژههای بزرگ ملی از جمله انتقال صنایع تولید خودرو و صنایع بزرگ فولاد و پتروشیمی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با مدیریت کامل بخش خصوصی و رفع موانع محدودکننده ثروتآفرینی مبتنی بر تولید.
8- توجه به ایجاد زیرساختهای لازم و کلیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با استفاده از توان اقتصادی و منابع مالی وزارتخانههای اقتصادی کشور برای تعامل بیشتر با اقتصاد بینالمللی.
9- بازنگری اساسی در قوانین اقتصادی و سادهکردن آنها برای پرهیز از پراکندهکاری و سرعت عمل در روند کاری فعالان و کارآفرینان اقتصادی کشور.
10- توجه به مزیتهای رقابتی بخش خصوصی برای تقویت ظرفیتهای صادراتی کشور بر اساس زنجیره ارزش صنایع با ارزشافزوده بالا و ظرفیتهای مستقل اقتصادی در فضای رقابتی.
11- تمهید لازم برای بهبود فضای کسبوکار برای ارتقای رتبه ایران تا رتبه 70 که از برنامههای دولت تدبیر و امید است و تدوین استراتژی تشویق صادرات بر اساس اولویت دیپلماسی اقتصادی و مبادلات بازرگانی کشور و حذف انحصارات دولتی از طریق قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.
12- طراحی بازار دوسر سود با ورود سرمایه و فناوری پیشرفته خارجی برای مشارکت در صادرات مشترک بهویژه صادرات مجدد و تنوع بازار صادراتی کشور از طریق بهکارگیری نظام هوشمند نظارتی بدون سازوکارهای دخالتی و جلوگیری از انتقال سرمایه ایرانیان به برخی کشورهای حوزه خلیجفارس از جمله امارات و تمهید برای فعالیت آنها در داخل کشور از طریق اطلاعرسانی درست، شفاف و مؤثر در معرفی فرصتها و ظرفیتهای بالقوه اقتصادی.
13- استفاده از ظرفیتهای صادراتی کشور برای حضور در بازارهای بینالمللی بر اساس توانمندیهای صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشور در روز ملی صادرات.