نام‌گذاری سال ۱۴۰۲ از سوی رهبر انقلاب اسلامی به «مهار تورم، رشد تولید» به مسئولان برای اینکه برنامه‌های اقتصادی خود را در مسیر فرمان رهبر انقلاب طرح‌ریزی کنند، جهت می‌دهد.
رهبر معظم انقلاب امسال یک شعار ریشه‌ای را انتخاب کردند، اول در موضوع مهار تورم؛ تورم ریشه مشکلات اقتصادی هر کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران دارد.
اگر ما به دنبال این باشیم که ارزش پول ملی بالا برود و نرخ ارزهای خارجی به طور افسارگسیخته افزایش پیدا نکند، قیمت مسکن و خودرو و طلا را کم کنیم و سفره مردم را پررونق کرده و جلوی اتفاقات تلخی که رهبر انقلاب هم به آن اشاره کردند و آن هم معیشت مردم است را بگیریم، حتماً باید تورم مهار شود.
اگر تورم را مهار نکنیم همچنان تورمی بودن جهش قیمت ارز در یکایک فعالیت‌های اقتصادی قابل لمس است که این تبعاتی را برای کشور ایجاد می‌کند، مهم‌ترین آن اثر ثانوی ضد تولید و ضد سرمایه‌گذاری است.
دارایی ثروتمندان، کارخانه‌داران، زمین‌داران و دارندگان پس‌انداز ارزی یک‌باره چند برابر شد و بدهی بدهکاران بزرگ که معمولاً از همین ثروتمندان هستند، ارزشش کاهش یافت و بالعکس، پس‌انداز طبقات متوسط و مستضعف که ریالی است، کم‌ارزش شد، نتیجه تشدید شکاف طبقاتی است، این‌ها حسد اجتماعی و احساس غبن را دامن می‌زند، از این طریق، به وحدت ملی و تفاهم اجتماعی آسیب جدی وارد می‌کند؛ یعنی با کاهش سرمایه اجتماعی ضد رونق تولید عمل می‌کنند.
تورم فزاینده، قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران را به‌شدت کاهش داده و برای مستضعفان کمرشکن شده است.
هزینه تولید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی افزایش یافت، نتیجه کاهش تولید و تنزل سرمایه‌گذاری است، درنتیجه نرخ و شدت فقر بالا می‌رود، بحران از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل می‌شود و بر انگیزه و اطمینان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تأثیر منفی می‌گذارد و فرار سرمایه به دست ایرانیان و خارجی‌ها از کشور تشدید می‌شود.
اگر سیاست تملیک دارایی به خارجیان در کار باشد، آنان به‌آسانی دارایی‌های کشور را تصاحب می‌کنند.
بنگاه‌های تولیدی که سال‌ها است از کمبود سرمایه در گردش می‌نالند، حالا به دو سه برابر سرمایه در گردش محتاج‌اند و چون بازار سرمایه قوی نداریم، تولیدشان را پایین می‌آورند.
ملاحظه می‌شود که بیشترین ضربه به تولید داخلی می‌خورد، درمان نیز از همان‌جایی باید آغاز شود که درد ازآنجا آغاز شده بود، یعنی قدم نخست حل مشکل مهار تورم است تا تولید ملی از فشار خارج شود. رشد تورم، فشار بر هزینه افزایش می‌یابد که در نتیجه، قیمت فرآیند تولید افزایش پیدا می‌کند؛ افزایش سریع دستمزد یا افزایش قیمت مواد اولیه از دلایل عمده این نوع تورم است مهار تورم مستلزم اصلاح شبکه بانکی اعم از خصوصی و دولتی است زیرا بانک یکی از شریان‌های اصلی اقتصاد است که وظیفه دارد منابع را از طریق سپرده‌های مردمی تجهیز نموده و در اختیار متقاضیان در حوزه تولید و بازرگانی قرار دهد و به شکوفایی و رشد تولید بیفزاید.
در مرحله بعد باید به دنبال تأمین مالی ناشی از سیل نقدینگی باشیم که هر روز به بازاری سرازیر می‌شود و ویرانی سنگین با خساراتی که جبران ناپذیر است را بر جای می‌گذارد که بورس نهادی است که باید تأمین مالی بلندمدت تولید را بر عهده داشته باشد و بتواند منابع عمومی را به صورت مستقیم با کمترین هزینه به بخش واقعی اقتصاد برساند.
اصلاح بازار سرمایه و ایجاد زیر ساخت‌های قوی در سرمایه گذاری بنیادی در این بخش نسبت به خروج نقدیندگی از بازارهای موازی با بازار سرمایه و هدایت این نقدینگی به بازار سرمایه به رونق تولید ملی کمک کرده و با هدایت این نقدینگی در بازارهای سرمایه از تورم بیشتر جلوگیری می‌شود مرحله دیگر جلوگیری از تعدد نهادها در تصمیم گیری‌های اقتصادی و ایجاد یک فرماندهی اقتصادی واحد جهت یکپارچه سازی تصمیمات و رویکرد اقتصادی در بازارهای مالی و ارزی کشور، از موارد مهم در مدیریت اقتصادی است که در ماده ۲۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است و به مدیریت بازارهای مالی و ارزی می‌پردازد.
در مرحله بعد برای رشد تولید داخلی باید به کیفیت و ارزانی کالا، جلوگیری از قاچاق و ممانعت از واردات بی رویه توجه کرد. با این همه، در توسعه تولیدات داخلی، حمایت دولت از فعالان صنایع مختلف یک اصل مهم است که این کمک‌ها می‌تواند به صورت حمایت‌های مالی و معنوی، اعطای وام و تسهیلات و… انجام گیرد. سهولت تهیه مواد اولیه و همچنین کاهش هزینه‌های تولید برای تولیدکنندگان، اصل مهمی است که نباید در هیچ شرایطی فراموش شود.
همچنین باید به زمینه‌های کاهش هزینه تولید کالای داخلی توجه کرد تا کالا با قیمت مناسب و ارزان در اختیار مشتری قرار گیرد تا از ایجاد تورم جلوگیری شود. ا توجه مزایای ذکر شده در مورد جهش تولید می‌توان به نتایج و پاسخ مثبتی برای این سوال که آیا با جهش تولید می‌توان به مهار تورم دست یافت، رسید.
با افزایش تولیدات با کیفیت داخلی و عرضه متناسب با تقاضای موجود در بازار می‌توان به توازن در این بخش دست یافت؛ چراکه می‌شود با عرضه محصول با کیفیتی که با محصولات مشابه خارجی آن رقابت کند، به تقاضاها برای آن محصول پاسخ داد.
همچنین می‌توان با ثابت نگه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها که در نتیجه افزایش تولید داخلی است، به عرضه برابر با تقاضای موجود پاسخ داد. همان طور که گفته شد برای داشتن این دستاورد نیاز است سرمایه گذاری‌های لازم در بخش تولیدات صورت گیرد.
این امر از طریق جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی که با افزایش تولید ناخالص داخلی همراه است، می‌تواند منجر کاهش تورم می‌شود. همچنین با مدیریت بازارهای ارزی به شکلی که ارز خارج شده از کشور برای کالاهای وارداتی، به تولید و ایجاد زیرساخت‌های بخش تولیدی و صنعتی اختصاص یابد، می‌توان به جهش تولید سرعت بیشتری داد.
با توجه به شکل گیری سمت و سوی کشور در راستای حمایت تولید ملی و کالاهای داخلی و همچنین هدایت نقدینگی بازار به سمت بازار سرمایه و رشد شاخص‌های بورسی طی سال ۱۴۰۱، می‌بایست به شرکت‌های تولیدی فرصت رشد داده شود.
به نظر می‌رسد باید بسترهای لازم برای جهش تولید در سال جاری یک به یک مهیا شود و موانع با جدیت بیشتری برطرف گردد تا بتوان منتظر چشم اندازی نوید بخش از توسعه و رونق در بخش تولید باشیم. می‌توان امیدوار بود با افزایش تولید و رونق در این بخش، شاهد مهار تورم یا حداقل کاهش تورم در کشور باشیم.
مهدی شمسی