تلقی جاری از تفاوت مناطق آزاد با سرزمین اصلی، تنها معطوف بندهای محدودی از قانون شده است. این تفاوت غالباً در قوانین مرتبط با مقررات گمرکی؛ کار و تأمین اجتماعی و مالیات و نظایر آن دانسته شده اند و در سالیان گذشته با تمسّک به این محدود فرصت های قانونی تلاش گردیده است در جهت ارتقاء اقتصادی و خلق فرصت های سرمایه گذاری و سرمایه سازی اعم از مادی و انسانی اقداماتی صورت بگیرد! اما روح حاکم بر ماده 27 قانون تأسیس و اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نشانگر ایجاد تمهید و شرایط برای بهبود معضل و درمان درد اصلی کشور که ناهماهنگی و تداخل و موازی کاری دستگاه های قانونی است، وجود چنین ماده ای در قانون نشانگر آنست که مجلسیان محترم تصویب کننده این قانون به نقش مزاحمت آفرین دستگاه های اجرایی ناهماهنگ و متداخل در یکدیگر و بعضاً نا کارآمد در توسعه اقتصادی کشور باور و اشراف داشته اند و هوش بخشی که همان مدیریت مأموریت گرای بخشی دستگاه های اجرایی کشور است را یکی از دلایل آسیب و ناکارآمدی دستگاه های اجرایی می دانسته اند. در واقع ماده 27 این قانون رشد و موفقیت اقتصادی مناطق آزاد را در پرتو تحقق مدیریت واحد شهری عملی می نماید چیزی که تجربه 22 ساله اجرای این قانون آنرا به اثبات رسانده است. اگر امروزه منطقه آزاد کیش نسبت به سایر مناطق آزاد از موقعیت و پیشرفت نسبتاً بیشتری برخوردار بوده است. می باید بخش زیادی از آن را معلول داشتن «مدیریت واحد شهری» در این جزیره دانست. به نظر می رسد، رویکرد اصلی و تمرکز نخست مدیریت عالی مناطق آزاد می باید معطوف تحقق ماده 27 قانون مناطق آزاد شود در غیر این صورت بخش عمده ای از وقت و انرژی مدیران این مناطق باید صرف چالش ها، عدم هماهنگی ها و مخالفت ها و لجاجت ها دستگاه های اجرایی که گرفتار «هوش بخشی» مستمر هستند بشود.

محمدعلی زم