یکی از موضوعات بسیار مهم برای هر دولتی ارتقای شاخص ها و پارامترهای اقتصادی در جهت رفاه حال و معیشت مردم جامعه است. معمولا با روی کار آمدن هر دولتی آن دولت تز اقتصادی مخصوص به خود را ارائه می دهد تا بلکه با راهبردهای متنوع و البته با برنامه هایی که در قبل از انتخابات مورد اعتماد مردمی قرار گرفته است به نحوی به خواست و اراده مردم در این باره احترام گذاشته شود.
از این رو در فراز و فرود جریانات مختلف شاهد کش و قوس های زیادی در حوزه اقتصادی کشور بوده ایم. بطور مثال در دوران دفاع مقدس رویکردهای اقتصادی با دوران پس از جنگ متفاوت بوده است. و امروز در دولت یازدهم شاهد راهبردهای متفاوتی با دولت های گذشته هستیم تا به نحوی با تدبیرهای خود زایش امید در عرصه های اقتصادی را بوجود آورد. واقعیت آن است که یکی از دغدغه ها و ملاک و معیارهای مردم در انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری بحث چالش ها و مشکلاتی بود که پیش روی اقتصاد ایران قد علم کرده بود.
اگر چه کاندید اعتدالگرای آن زمان راه نجات اقتصاد ایران را عبور موفقیت آمیز از راه پر پیچ و خم مسئله هسته ای و سیاست خارجی می دید اما این تمام برنامه های دولت یازدهم برای سر و سامان دادن به مشکلات اقتصادی کشور نبود. چراکه موانع پیش روی اقتصاد کشور دارای ابعاد مختلفی بود که اصلاح رویکردها را در این باره می طلبید.
بطور نمونه، دولت گذشته با رویه تهاجمی خود یک سیاست تنش زا را در عرصه های بین المللی از خود به نمایش گذاشت که این موضوع باعث ایجاد تحریم های گسترده شد تا ارتباط ما با بازارهای جهانی محدود شود و نتوانیم آنطوری که شایسته است در کورس رقابتهای اقتصادی حضور داشته باشیم.
از طرفی عدم توجه به نظر کارشناسان وقت، دخالت های افراد غیر متخصص در امورات اقتصادی، عدم نظارت کافی بر فعل و انفعالات اقتصادی، رشد نقدینگی بدون پشتوانه لازم، حذف مدیریت برنامه و بودجه از سیستم اقتصاد کشور و ... همان چیزهایی بود که دولت گذشته انجام داد و این دولت از انجام آنها سر باز زد!
اما آنچه که در این میان تامل برانگیز بود دیپلماسی اقتصادی دولت های نهم و دهم بود که بازارهای عمده جهانی را به روی خود بسته دید تا در یک دیپلماسی اقتصادی ضعیف توجه خود را بر بازارهای دوردست در آمریکای جنوبی، افریقا و آسیای شرقی بگذارد! این موضوع باعث شده بود که علاوه بر فشار تحریم ها، می بایست هزینه های مضاعف راه طولانی تبادلات اقتصادی را بر گرده اقتصاد کشور نیز تحمل می کردیم.
در چنین اوضاع و احوالاتی، وقتی که دولت سیستم های نظارتی را با حذف سازمان برنامه و بودجه از کار انداخت، وقتی دولت پاسخگویی خود را در مقابل رسانه ها یعنی رکن چهارم دموکراسی به حداقل رساند، وقتی دولت جز حرف خودش نظر کارشناسان صاحب فن را در امورات اقتصادی قبول نداشت و به نقدهای دلسوزان این عرصه توجه چندانی نمی کرد و ... یک سیاست ضعیف در امور اقتصادی از خود ارائه داد تا ثبات از بازارهای داخلی رخت بربندد و با هر خبر و شایعه ای چنان زلزله ای در نوسان قیمت ها اتفاق بیافتد که نه سر داشت نه سامان!
دولت یازدهم برای سر و سامان دادن به اقتصاد کشور ناچار شد تا دست به اصلاح رویکردها در حوزه های اقتصادی بزند، حلقه مشاوران و صاحب نظران در امورات اقتصادی را گسترده و فراجناحی کند، دستگاه های نظارتی چون سازمان برنامه و بودجه را احیا نماید، به نظارت رسانه ها و مطبوعات بر اقتصاد کشور تاکید نماید ... و حتی در این راه دستگاه دیپلماسی کشور را به کمک بگیرد تا همزمان با چرخش سانتریفوژ ها، چرخ اقتصاد کشور را نیز بچرخاند.
از این رو دولت تدبیر و امید همزمان با اتخاذ یک رویه اعتدالی در سیاست خارجی نیم نگاهی هم به دیپلماسی اقتصادی داشت چراکه این دولت تعادل و اعتدال در سیاست خارجی را به نوعی تعادل در اقتصاد متزلزل آن زمان می دانست. بر این اساس دولت یازدهم با دیپلماسی اعتدال تلاش گسترده خود را برای تنش زدایی در سیاست خارجی شروع کرد تا بدانجا که دستاوردها و موفقیت های بزرگی در مذاکرات ژنو و لوزان سوئیس بدست آورد که انشاءالله این مهم راه را برای توافق نهایی و از بین بردن تمامی تحریم ها باز خواهد کرد. در طرف دیگر دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم در نشست سالانه داووس با حضور شخص رییس جمهور دست بکار شد تا این پیام را به هرم اقتصاد جهانی مخابره کند که بایست منتظر ایران قدرتمند در جمع 10 قدرت برتر جهانی باشند.
با این اوصاف امروز دولت تدبیر و امید می رود تا با عملکرد مطلوب خود در دستگاه دیپلماسی گام های آخر حل و فصل نمودن پرونده هسته ای را طی نماید و شمارش معکوس را برای چکاندن ماشه شلیک آغاز کند تا کورس رقابت سرمایه گذاران شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران رقم بخورد.
ایران بزرگ پتانسیل این را دارد که با توجه به موقعیت استراتژیک خود بتواند به بهشت سرمایه گذاران در اقصی نقاط جهان تبدیل شود. با این همه تدبیر اساسی دولت یازدهم را باید در نمایی دیگر و در رویکردهای اعتدالی با توجه به شرایط منطقه ای و جهانی دید جایی که باید نگاه توسعه ای دولت را نه در تعاملات اقتصادی با کشورهای دور دست چون آمریکای جنوبی بلکه در گشایش بازارهای منطقه استراتژیک خاورمیانه جستجو کرد. این کشورها به لحاظ داشتن منابع غنی زیرزمینی همچون نفت و گاز و فرآورده های جنبی و فروش چند برابری طلای سیاه دارای ثروت و پتانسیل بالایی برای معادلات اقتصادی در شرایط حاضر هست.
در این بین یکی از کشورهایی که می تواند برای اقتصاد ایران دارای موقعیت استراتژیک باشد، کشور عراق است. هم مرز بودن با کشور مصرف کننده اما ثروتمندی چون عراق از یک طرف می تواند علاوه بر حذف هزینه مسافت، می تواند حتی در دوران تحریم ها بازار خوبی برای صادارات غیر نفتی ما که سیاست اصلی امروز دولت یازدهم است، قلمداد شود. در این راستا به یقین لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری و صنعتی مهران در غربی ترین نقطه ایران از طرف دولت و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می تواند ضمن ایجاد تحول و توسعه در غرب کشور، باعث رونق گرفتن اقتصاد کشور نیز بشود.
واقعیت آن است که امروز استان کوچک اما ثروتمند ایلام که رتبه دوم و سوم منابع گاز و نفت کشور را به خود اختصاص داده است، دارای یک موقعیت استراتژیک در اقتصاد ایران قلمداد می شود. اگر چه دیروز این سرزمین مقدس به سبب جنگ تحمیلی خط مقدم مرزداری و مرزبانی کشور بود اما امروز باز می تواند خط مقدم اقتصاد ایران باشد.
بر سر راه کربلا قرار گرفتن بعنوان دروازه کربلا و عتبات عالیات به روی ایران، دارا بودن امن ترین و بیشترین مرز مشترک با کشور همسایه و ثروتمند عراق، دارا بودن منابع غنی نفت و گاز در کشور، غنای فرهنگی، تاریخی و گردشگری این منطقه از کشور و ... همه و همه می تواند دریچه ای نو به روی اقتصاد ایران باز کند.
از این رو می توان هنر و تدبیر دولت اعتدال گرا را در توجه به سرزمینی دید که در روزگاری ثبات و امنیت کشور را در دوران جنگ تامین می کرد امروز بتواند به طریق دیگری زمینه های ثبات و شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم آورد.
پرواضح است که ایجاد منطقه آزاد تجاری در این منطقه استراتژیک از کشور نشان دهنده تدبیر در دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم در توجه و تمرکز بر اقتصاد منطقه ای است که این مهم می تواند منجر به شکوفایی اقتصاد کشور در تصاحب نمودن بازار کشورهای مصرف کننده همسایه شود.
منبع: اعتدال