تردیدی در این وجود ندارد که اقتصاد ایران به طور اعم و حوزه های مولد آن به طور اخص در شرایط فعلی بیش از هر چیز به سرمایه گذاری های جدید نیاز دارند. در این واقعیت نیز البته شکی نیست که جذب سرمایه های جدید نیازمند ایجاد شرایط مطلوب برای اعتماد و اطمینان صاحبان سرمایه است و به عبارت دیگر سرمایه پذیر بودن یک اقتصاد، شرط لازم جذب و جلب سرمایه های جدید است که بدون تحقق این شرط نمی توان امید واثقی به حضور سرمایه های جدید در یک اقتصاد داشت.

از این رو بایسته و شایسته است در شرایطی که اقتصاد کشور به تزریق نقدینگی جدید در قالب سرمایه گذاری های جدید اعم از داخلی و خارجی، نیاز دارد تمامی نهادهای مرتبط با مقوله سرمایه گذاری، لوزام و بسترهای این اتفاق را فراهم آورند.

مطالعات و تجربیات موفق در حوزه جذب سرمایه گذاری نشان می دهد که عوامل و مؤلفه های بسیاری در جذب و جلب سرمایه تأثیرگذار است که از جمله مهم ترین آن ها، کاهش بار قوانین و مقررات از دوش سرمایه‌گذار است. به عبارت دیگر صاحبان سرمایه باید به این جمعبندی برسند که در صورت سرمایه گذاری در یک محیط اقتصادی با انبوهی از مقررات و قوانین و آئین نامه ها محصور و محدود نخواهد شد و می تواند با اطمینان خاطر از ثبات رویکردها و جهتگیری های قانونی نسبت به برنامه ریزی برای کسب و کار خود اقدام کند. این اطمینان خاطر در واقع نوعی امنیت برای سرمایه گذاران پدید می آورد که برای رسیدن به توسعه اقتصادی به این احساس امنیت نیاز داریم چرا که با بدبینی به فعالان اقتصادی، نمی توان به توسعه این بخش امیدوار بود.

در این میان باید به مهم نیز توجه داشت که میان امنیت سرمایه گذاری و احساس امنیت تفاوت های ظریفی نهفته است و سرمایه گذاران بیش و پیش از اینکه به اصل امنیت نیاز داشته باشند باید احساس امنیت را در خود احساس کنند؛ احساسی که با تعامل دولت و متولیان قانون گذاری حاصل می شود.

با اين حال اما متأسفانه شاهد هستیم که سرمایه‌های ایرانی فراونی در کشورهای همسایه فعال هستند و با وجود تمایل به حضور و فعالیت در اقتصاد ایران به علت کثرت قوانین دست‌و‌پاگیر در فضای کشور، سرمایه های خود را به داخل کشورشان نمی آورند. تداوم این شرایط دلسوزان اقتصاد را بر آن داشت تا با تدوین مجموعه ای از قوانین، نسبت به بهبود فضای کسب و کار کشور که همانا بهبود شرایط و بسترهای سرمایه گذاری است، اقدام کنند. محصول این اقدام در قالب قانون 29 ماده ای بهبود مستمر محيط كسب ‌وكار تبلور یافت که پس از تصویب در مجلس به تمامی نهادها و ارگان ها نیز ابلاغ شده است.

با وجود این تلاش ها تردیدی در این وجود ندارد که علاوه بر تمهیدات و اقدامات قانونی، جلب و جذب سرمایه به تلاش های فرهنگی نیز نیاز داریم و در این راستا باید ظرفیت های فرهنگی کشور را نیز بکار گرفت. در همین راستا اگر بخواهیم با توجه به مفهوم مورد تأکید آموزه‌های دینی، رشد پایداری داشته باشیم، باید بین اخلاق اقتصادی و محیط کسب‌وکار، رابطه عمیقی ایجاد كنيم. چرا که فرهنگ اقتصادی، ساختار اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی و مدیریت و کارآفرینی اقتصادی، چهار رکن اصلی ساختار اقتصاد را تشکیل می‌دهند.