سرمایه گذاری یکی از مؤلفه های بسیار تعیین کننده در شکوفایی اقتصاد کشور به شمار می رود، امری که علی‌رغم اهمیت نافذ و تعیین کننده آن به دلیل برخی موانع و چالش ها، امکان جذب سرمایه گذاری و تزریق آن از سوی سرمایه گذاران به سختی میسر و محقق می شود. از جمله این موانع و چالش ها در سطح ملی می توان به نبود برنامه راهبردی بازار سرمایه در ایران، نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه، زمان بر بودن فرآیند اخذ محوز و اخذ سهام داری برای خارجیان، ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین المللی (منطقه ای و جهانی)، نبود ابزاری برای پوشش ریسک و نوسان نرخ ارز اشاره کرد.

فضای نامساعد کسب وکار باعث افزایش هزینه‌های عملکرد بنگاه‌های اقتصادی از یکسو و از بین رفتن اعتماد و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری از سوی دیگر شده تا منتج به عقب نگهداشتن تولید کشور از رقیبان جهانی خود شود. همچنین باید به مساله بسیار مهم امنیت اقتصادی برای سرمایه گذران اشاره کرد. امنیت اقتصادی را به معنای فراهم کردن یک نظام حقوقی، اجتماعی و سیاسی باید در نظر گرفت که بر اساس آن طرحهای سرمایه گذاری از ابتدا تا پایان دوره بهره برداری بدون اخلال و آشفتگی به فعالیت خود ادامه دهند.

امروزه یکی از مسایل بسیار مهم در رفع موانع تولید و سرمایه گذاری توسعه ی مناطق ویژه اقتصادی است که می توانند از پتانسیل های منطقه ای برای توسعه سرمایه گذاری در ابعاد بیین المللی بهره ببرند و به عنوان قلب تپنده ای اقتصاد منطقه ای و ملی را دگرگون کنند و زمینه ای برای ارتباط موثر با اقتصاد جهانی را فراهم آورند. چرا که بسیاری از قوانین دست و پا گیر در ابعاد ملی در مناطق ویژه در میان نیستند و معافیت های مالیاتی این مناطق زمینه اطمینان بخشی برای سرمایه گذاران فراهم می کند. هدف از تشکیل این مناطق، پشتیبانی از فعالیت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بین المللی و تحرك در اقتصاد منطقه اي و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوري، صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال مولد، جلب و تشویق سرمایه گذاري داخلی و خارجی، صادرات مجدد، عبور خارجی (ترانزیت) و انتقال کالا (ترانشیب) است.

يكي از اهداف مهمي كه در برنامه هاي توسعه دولت جمهوري اسلامي به آن پرداخته شده توسعه صادارات، به ويژه صادارات غيرنفتي و كاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از صدور نفت خام و اتخاذ سياستهاي مناسب براي توسعه آن است و شايد ايجاد مناطق ويژه اقتصادي يكي از راهكارهايي باشد كه امكان رسيدن به اين هدف را ميسر مي كند.

بنابراین امروزه توجه به این مناطق که در تجربیات مختلف بین المللی موفق عمل نموده اند می تواند برای ما نیز الهام بخش باشد. همه اینها بهانه ای شد تا  بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شیراز را در دستور برنامه های خود قرار دهم. در این بازدید از نزدیک با پیشرفت ها و همچنین چالش های منطقه ویژه اقتصادی شیراز آشنا شدم.  مسئله مهم اين است كه درآمد اين منطقه از فروش زمين و استقرار صنايع در آن است و اين میزان كفاف انجام طرحها ي توسعه اي در آنجا را نمي دهد، بنابراين نياز به كمك و مساعدت دولت برا ي توسعه زيرساختها در فازها ي مختلف آن احساس مي شود.

به منظورحمايت ازمنطقه ويژه اقتصادي شيراز و تسهيل در امور توليدي و تجاري آن ، می توان اقداماتی از قبیل موارد زیر را در دستور کار قرار داد:

ايجاد امكانات تخليه و بارگيري سريع و ارزان، ايجاد شعبه هاي ريالي و ارزي بانكي، جذب سرمايه هاي سرگردان داخلي و سرمايه هاي ارزي از كشورهاي ديگر به اين منطقه، اعطاء تسهيلات لازم و مناسب بانكي به توليد كنندگان در اين منطقه براي رونق و شكوفا يي هر چه بيشتر آن  زيرا اعطا ي اين تسهيلات از مهم ترين عوامل جذب سرمايه گذاري در اين منطقه و توفيق آن است، اعطاي يارانه ها و مشوقهايي از سوي دولت براي شكوفايي منطقه.

توجه به فعالین این حوزه می تواند یک اقدام عملي در جهت ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيكاري در استان باشد.

در پايان بايد اشاره كرد كه در زمينه موفقيت منطقه ويژه اقتصادي فارس و ساير نقاط كشور با توجه به شرايط اقتصادي حاكم همراه با مؤلفه هايي نظير كمبود سرمايه، كمبود فن آوري و منابع ارزي، صادارات ناكافي، كارايي اندك، مشكلات فراواني گريبانگير اين مناطق است. از اين رو در راستاي موفقيت اين مناطق، حمايت پيگير تمامي دستگاهها تا حدودي مؤثر خواهد بود.

** لیلادودمان، عضو هیات رئیسه و رئيس كميسيون فرهنگي ـ اجتماعي شوراي اسلامي شهر شيراز