به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر؛ در پنجمین روز از هفته دولت ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر بازدید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با ظرفیت‌های تجاری و بازرگانی این منطقه نیز آشنا شد.
رئیس کل بانک مرکزی را در این بازدید استاندار بوشهر، مدیرعامل منطقه ویژه و جمعی از معاونین و مدیران اجرایی همراهی می‌کردند.
دکتر سیف در این بازدید از مدرنترین چاپخانه جنوب کشور مستقر در منطقه ویژه اقتصادی به نام نوین چاپ آریانا و شرکت فرآورده‌های دریایی دریازاد بازدید کرد و با ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی این دو مجموعه تولیدی آشنا شد.
وی در حاشیه این بازدیدها گفت: استان بوشهر با وجود ظرفیت‌های اقتصادی؛ تجاری و صنعتی از استان‌های مهم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی است و رویکرد دولت تدبیر و امید نیز همواره توسعه اقتصادی بوده است.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود افزود: در حالی که نرخ تورم در اواسط سال 92 به 42 درصد رسیده بوده در آخر مردادماه امسال این نرخ به 15/4 درصد رسیده است.
این مقام مسئول ادامه داد: موفقیت در کاهش نرخ تورم از بالای 40 درصد به حدود 15 درصد نیز نباید اکتفا کرد بلکه باید برای تک رقمی شدن آن نیز اقدام جدی صورت گیرد.
وی یادآورشد: ستاد رفع موانع تولید که در استان ها فعال شده باید محیط تفاهم و درک متقابل بخش خصوصی و بانک ها باشد.
رییس کل بانک مرکزی افزود: ستاد رفع موانع تولید محلی برای شفاف سازی و کار کارشناسی است که باید در آن بر حسب تشخیص استانداران راهکاری مناسب برای معضل های بوجود آمده طراحی شود.
وی با تاکید بر تخصیص بهینه منابع و تسهیلات به واحدهای صنعتی افزود: برای رفع مشکل رکود صنایع باید تسهیلات بانکها بهینه و با هدف رونق اقتصادی در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد و بانکها در تخصیص تسهیلات به اولویت‌ها دقت کنند.
دکتر سیف با تأکید بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و اقتصادی بیان کرد: هیچ واحد صنعتی نباید در استان بوشهر باشد که مشکل سرمایه در گردش داشته باشد و حتی اگر واحدی معوقات گذشته‌ای دارد در صورتی خط تولید آماده داشته باشد و از نظر اقتصادی ادامه فعالیتش توجیه دارد باید تسهیلات دریافت کند و از رکود خارج شود، اشتغال ایجاد کند و برای برون رفت از بحران و رکود رابطه متناسب و شفاف با بانک ایجاد کند.
این مقام مسئول با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر ادامه شریط اقتصادی تا تحقق تک نرخی شدن تورم و خروج صنایع کشور از رکود اظهار داشت: واحدهای صنعتی استان بوشهر که به سبب کمبود منابع مالی دچار رکود هستند باید مورد حمایت قرار گیرند تا با حداکثر ظرفیت تولید فعال شوند و تأمین تسهیلات سرمایه در گردش آنان در اولویت قرار دارد.
وی یادآور شد: در سال 93 نظام بانکی کشور 342 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد، 61 درصد از این اعتبارات سرمایه در گردش بوده است.
وی خاطر نشان کرد: در 4 ماهه ابتدای امسال نیز میزان تسهیلات پرداخت شده بانکی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش یافته که 66 درصد این افزایش مربوط به تأمین سرمایه در گردش بوده است.
استاندار بوشهر نیز در این بازدید اظهار داشت: صنایع بزرگ مستقر در استان بوشهر در روتق اقتصادی استان سهم موثر بیسار کم یا ناچیزی دارند.
دکتر سالاری با اشاره به توسعه نامتوازن صنایع در استان افزود: با توجه به اینکه رئیس جمهور برآثار مثبت صنایع به منطقه پیرامونی تاکید دارند در همین راستا پیش نویس آیین نامه تهیه شده و انتظار داریم با حمایت مسئولان به تصویب برسد.
وی از رئیس بانک مرکزی ایران خواست با توجه به اینکه طرح‌های بزرگ مستقردر مناطق استان بوشهر آثار مثبتی برای رونق و توسعه اقتصادی استان نداشته‌اند، پرداخت تسهیلاتشان را بر عهده بانک‌های استان قرار ندهد.
استاندار بوشهر ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح آثار مثبت استقرار صنایع سنگین در استان بوشهر سبب شود ظرفیت‌های توسعه و خصوصاً اشتغال بصورت متوازن با پراکنش مناسب مناطق صنعتی در استان بوجود آید.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز ضمن گرامی داشت هفته دولت با اشاره به ظرفیت ها و مزایای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و معرفی واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: بانکها نقش موثری در سرعت بخشیدن به روند رو به رشد واحدهای تولیدی و صنعتی دارند که خوشبختانه این همکاری در استان وجود دارد.
دکتر عبدالله آورا افزود: بیشترین مشکل واحدهای تولیدی مستقر در این منطقه تأمین مواد اولیه است که می توان بخش اعظمی از آن را با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مرتفع ساخت.
مدیریت ارشد منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اشاره به عدم وجود تنفس کافی و پائین بودن دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی یادآور شد: نظام بانکی کشور می تواند با نگاهی مثبت به این موضوع و با تغییر شرایط در طولانی تر نمودن دوران بازپرداخت این تسهیلات، فرصتی را برای آنها فراهم آورد تا این واحدها با فروش کالای تولیدی خود و برگشت دوباره بخشی از این پول به سیستم بانکی، هم باعث گردش منابع بانکی شده و هم از حالت رکود درآیند و جانی دوباره گیرند.