تاكيدحسن روحانی رییس جمهوری ایران مبني براينكه مناطق آزاد باید پیشران و پیشگام در اجرای سیاست های اقتصادی كشور باشند، به منزله پیشبرد و اجرای عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد به معنای جذب سرمایه گذاري به عنوان ابراولويت است. اين اقدام عملاً، جذب تكنولوژي هاي نوآور،تولید،صادرات و ايجادفرصت هاي شغلي و اشتغال بیشتر را درفضاي تخصصي تري ميسر مي كند. آن چنانكه همه اين زمينه ها وجاهت خودرا از سرمايه گذاري مي گيرند.
يعني سرمايه گذاري ريلي است كه انتقال فناوري نو،توليد و صادرات را درخود مي گيرد.آن چنانكه مشاور رييس جمور و دبيرشوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اخيراً درسفريكروزه به منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان براهميت افزايش سرمايه گذاري تاكيد كرده وآن را به منزله راهبرد اصلي شوراي عالي مناطق آزاد منطبق بابرنامه هاي هدفمند مناطق آزاد براي تشويق سرمايه گذاران مورد توجه قرارداده است.به عبارتي، سرمايه گذاري كليدواژه توسعه مناطق آزاد درعرصه كارآفريني و جذب تكنولوژي موج سوم و چهارم است كه با كودك انگاري ميسر نمي شود.
تحقق این سیاست ها به واقع زمینه و فرصت هاي مناسب را برای نقش آفرینی بخش خصوصي مردمي و فعالان اقتصادی در تحقق رونق اقتصادی کشور فراهم می کند. در این موردالبته تقویت بیش از پیش زیرساخت ها در مناطق آزاد برای سرمایه گذاری ضروری است که درزمان آقاي مهندس تركان الحق والانصاف به خوبي مورد توجه قرارگرفت؛ مساله ای که تسریع آن به واقع به شتاب رونق اقتصادی مناطق آزادكشور کمک كرد و تحليل آن را مي توان براساس جدول داده ستانده و ماموریت های مناطق آزاد درسرفصل برنامه ريزي هاي اقتصادي شناسايي كرد تا نشان داد كه عملكرد مثبت مناطق آزاد دراين باره دردوره ايشان چقدر توانسته درتحكيم خواسته های ملی درخصوص نقش و اهميت مناطق آزاد اهميت داشته باشد،مناطقي كه درقبل از حضورايشان آشفته به نظر مي رسيدند.مناطق آزاد به ویژه با توجه به نقش بین المللی آن ها به عنوان محل اصلی پیوند ایران با خارج برای آینده ای فوق العاده با مبدأ کریدورهای بین المللی از جمله کریدور بسیار مهم شمال - جنوب، دارای اهمیت بسياراست؛كه با اولويت بخش ريلي درتوسعه حمل ونقل و ايجادمزيت هاي رقابتي براي آن،توسعه حمل ونقل ريلي باري با اولويت تجهيزشبكه و پايانه هاي باري و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادي،تجاري وصنعتي و مبادي ورودي و خرئجي مهم كشور و شبكه ريلي منطقه اي و جهاني به ويژه كريدور موصوف يعني كريدور شمال ـ جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار به سرانجام مي رسد كه مسئوليت سازمان ها و مراكز وابسته به وزارت راه سازي و شهرسازي را به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي درتحقق اهداف عاليه سازمان هاي مناطق آزاد بيش از پيش پراهميت نشان مي دهد.
تاكيد برابراولويت جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي برای مناطق آزاد به منظور بهره برداری کامل از فرصت هاي موجود و امتيازاتي است كه قانون گذار براي فعاليت درمناطق آزاد فراهم كرده و در دولت دوازدهم وباآمدن دكتر مرتضي بانك بسيار قابل ملاحظه است.سرمايه گذاري بيش از3500 هزار ميليارد تومان در حوزه زيرساختي در زمان آقاي مهندس تركان،درحال حاضر زمينه اي به منزله مبنايی کارا و تابلويي راهنما رادر تحقق بند یازده سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغي مقام معظم رهبري فراهم ساخته است، آنچنانكه ايشان همواره تاكيد خود را برموافقت با سرمايه گذاري خارجي اعلام داشته، منتها با اين قيد كه تكيه اقتصاد كشور نبايد صرفاًبه ستوني تكيه زند كه مثلا با نعرة يك ترامپي بلرزد! بدين سان، سرمايه گذاري بر پايه زيرساخت هاي آماده شده درمناطق آزاد، مولفه اي جذاب براي تحقق ماموریت مناطق آزاد در اجرای چهار محور اساسي گسترش تولید ،توسعه صادرات،ايجادفرصت هاي شغلي و انتقال تكنولوژي است،به طوري كه درآن انتقال فناوري هاي نو زيرمجموعه سرمايه گذاري تعريف مي شود تا جاييكه بدون جذب سرمايه گذاري خارجي فناوري هيچ شانيتي درساختار تشكيلاتي به منظور استفاده ازموج هاي نوتكنولوژي متناسب با پيشرفت هاي روز نداشته وحاصلي رااگر هم به بار آورد،ابترو دم بريده خواهدماند.اين البته نكته بسيارمهمي است كه دردوره مديريت جديد بايد كاملامورد توجه قرارگيرد. سرمايه گذاري عملاً ريل و نخ تسبيح كليه فعاليت ها در مناطق آزاد است كه همه واحدها به منزلة دانه هاي آن تعريف مي شوند. با اين اوصاف كه صنعت،تجارت اصل بوده و گردشگري و ساير امورات خدماتي،فرهنگي،اجتماعي در اين باره به عنوان موارد مكمل قلمداد مي شوند.
آنچه مسلم است مناطق آزاد در زمان حاضر نیاز به یک روح تازه دارند؛ روحی که فضای ساختار اداری آن را با هدف ارایه خدمات برتر برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلي با استفاده از فرصت ها متحول کند. با تاکیدی که رییس جمهوری بر مناطق آزاد به عنوان پیشران و پیشگام در اجرای سیاست های توسعه ای داشته، این نگاه مستلزم عزم ملی در حمایت از فعالیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جانب تمام دست اندرکاران اقتصادی دولت در سرزمین اصلی در سه قوه اجرایی، تقنینی و قضایی نيزهست.تاجاييكه آنها فرصت هاي مناطق آزاد رانبايد از روي ضعف با فرافكني و حركت هاي رو به جلو خود براي پنهان كردن ضعف هاي شان،ازبين ببرند. فرافكني موضوع قاچاق ازآن جمله است كه هيچ ربطي به مناطق آزاد نداشته و ندارد.تازه اگر هم باشد درحدي به ميزان كالاي مسافري است كه حجم آن بسيارناچيز است به خصوص كه درحال حاضر گمرك ايران در بدو ورود و درب خروج مناطق آزاد كشور مستقر است.
مجلس شوراي اسلامي نيز پس از تصويب تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، باید یکی از فعالیت های آغازین خود را بازنگری در مواد قانونی موازی با فعالیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دركشور قراردهد. به ويژه حذف مواد قانونی که مزیت های اقتصادی مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را برای سرمایه گذاری، تولید و صادرات از بین برده است. سازمان هاي مناطق آزاد برای اجرا و عمل ماموریت های محوله خود باید از فضای سازمان عمران منطقه ای بودن خارج شوند و ماهیت اصلی متناسب با استانداردهای جهانی به خود بگیرند. این استاندارد ها همانا بستر سازی توسعه باهدف جذب سرمایه گذاری خارجی برای حضور در بازارهاي جهانی و منطقه اي را طلب مي كند،به خصوص كه با نگاه مديريت سنتي كه يك مقداري وارد عرصه مدرن شده و ازامكانات مديريت پسامدرن كاملا بي خبر است،حضور در بازارجهاني و منطقه اي را بيشتردرحدحرف مي خواباند!آنچنانكه هنرجذب سرمايه داخلي راهم نداشته چه رسد به اينكه بخواهيم ازمجموع 80 هزارميليارد دلار پولي كه دركشورها براي سرمايه گذاري مورد بهره برداري قرار ميگيرد استفاده اي ببريم.
امروزه با توجه به نقدینگی های مازاد وسرمایه های سرگردان فراوانی که در گوشه و كنار جهان وجود دارد، در عمل بازارهای نوظهوری همانند ایران از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه گذاري برخوردار است. بدین منظور باید تحرک کافی در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژة اقتصادی کشور ایجاد کرد تا بتوان به مقولة توسعه در مناطق آزاد از منظر بین المللی نگریست. دولت نیز در سند های همکاری خود با دیگر کشورها باید به مساله جذب سرمایه گذاری مشترک در مناطق آزاد ایران با هدف تأمین منابع مالی جديد تاکید ويژه داشته باشد،هرچند كه بعد ازبرجام مساله جذب خطوط اعتباري تا 40 ميليارد دلار مد نظر قرارگرفته است. حضور سازمان هاي مناطق آزاد دركميسيون هاي اقتصادي مشترك با كشورها بسيارحائز اهميت است.گفتني است پس از برجام ، بیش از 200 هیات تجاری به ایران آمدند و به دنبال این بودند تا در فضای پس از برجام، فضای تجاریشان را با ايران افزایش دهند،اما كمتر ديده شد كه مسئولين وزارت صمت يا ساير مراكزدولتي،مناطق آزاد را به آنها معرفي كنند.
به علاوه، لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد بر اهمیت فعالیت و هماهنگی بخش های دیپلماسی، بازرگانی و دیگر بخش های مربوط در این زمینه تأکید می ورزد. به همین منظور لازم است وزارت امور خارجه،و سايروزارتخانه هاي اقتصادي با توجه به امکاناتی که در خارج از کشور دارند، در مسیر جذب سرمایه گذاری های خارجی کشورها، با سازمان هاي مناطق آزاد کشور و حوزة هاي فعالیتی آن پیوند سيستماتيك برقراركنند و مجموعه امکانات اقتصادی و دفاتر نمایندگی های کشور در خارج از کشور را در این منظور به کار گیرند. خلاقيت و نوآوري باز دراين باره بسيار حائز اهميت است،به نحوي كه صرفا نبايد منتظر سرمايه گذار نشست،بلكه بايد بدنبال آن رفت. با وجود اين،مهم ترین اقدامات در این زمینه عبارت است از:
1-آشنا کردن مسئولان و کارشناسان سفارتخانه ها و بخش های اقتصادی وزارت امور خارجه با حوزه های فعالیتی و قانون و مقررات مناطق آزاد و ويژه ایران به منظور حرکت برای جذب سرمایه گذاران خارجی، از طریق ایجاد ارتباط ميان سفارتخانه های کشورهای خارجی و سازمان هاي مناطق آزاد و ويژه کشور.
2- ایجاد دفتر جذب سرمایه گذاری خارجی در محل سفارتخانه های کشور در خارج برای جذب سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های توسعه اي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي حسب برنامه وبودجه سالانه، با استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب قوانین روش های متداول تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های مورد نظر در زمینة زیرساخت های مرتبط با فناوری هاي نو درحوزه هاي مواصلاتي و سايرعوامل براي حضورپايداردربازارهاي جهاني و منطقه اي.
3- ایجاد ارتباط بین کارشناسان و مدیران مناطق آزاد با دفاتر جذب سرمایه گذاری های خارجی در خارج از کشور براي تبادل اطلاعات و آشنایی با خواسته ها و زمینه های مورد درخواست سرمایه گذاران خارجی.
4- برگزاری همايش ها و جلسات آشنایی سفیران و کارشناسان وزارت امور خارجه و فعال کردن دفاتر نمایندگی های اقتصادی در خارج کشور از طریق حضور مستمر در مناطق آزاد کشور در مقاطع مختلف.
5- هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی دربارة ارایه ضمانت های لازم به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد دربسته هاي مالي وحمايتي و تشويقي.
6- انجام تمهیدات لازم برای شناسایی سرمایه گذاران خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در زمینه های صنعتی، تجاری و گردشگری در مناطق آزاد کشور و ایجاد مقدمات لازم برای عزیمت آنان به این مناطق براساس مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد ایران.
7- تدوین سیاست ها و راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی متناسب با استراتژی توسعة صنعتی یا آمایش صنعتی مناطق منطبق با قوانین و مقررات کشورها و بازارهای هدف منطقه ای و بین المللی.
8- برگزاری میزگردها و دوره ها وكارگاه هاي مستمر آموزشی برای مأموران اقتصادی وزارت امور خارجه دربارة توجیه نقش مناطق آزاد برای جذب سرمایة خارجی و توسعة همکاری با طرف های خارجی در مناطق آزاد ایران.
9-حضور مدیران عامل به همراه هیات های کارشناسی مناطق آزاد کشور در هیات های اقتصادی اعزامی به خارج از کشوراز طرف رییس جمهوری یا وزرای اقتصادی دولت و ایجاد ارتباط و هماهنگی مستمر آنان با دفاتر جذب سرمایه گذاری خارجی در خارج از کشور. همچنین در برقراری ارتباط با بازارهای هدف بین المللی، باید نسبت به تدوین یک دیپلماسی اقتصادی - سیاسی از طریق رایزنی های سیاسی تلاش کرد تا جایی که انجام سرمایه گذاری و مشارکت خارجی برای برقراری تجارت دوجانبه و چند جانبه بین کشورها از طریق این رایزنی ها در مناطق آزاد کشور دنبال شود. نمایندگان دولت نیز باید در مذاکرات سیاسی - اقتصادی خود با مقامات عالی رتبة کشورها درصدد جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد از طریق شرکت های خارجی کشورها برآیند.بي اعتنايي آنها فرصت هاي ايجادشده را درمناطق آزاد كم رنگ مي سازد.
10- توجه به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقیم یا به صورت Joint Venture در موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبة ایران با سایر کشورهاو تمهيدات لازم براي اجرايي كردن آنها.
11- تقویت چهار بازار اقتصادی پول، سرمایه، کار، کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا در مناطق آزاد کشوربا شناسایی اقلام وارداتی بازار های طبیعی و هدف منطقه ای ایران برای تولید و صادرات آن اقلام با استفاده از مشارکت سرمایه گذاران آن کشورها. از این طریق بايد سعي كرد تا بازار بورس اوراق بهادار و کالاو خدمات با حضور سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران رونق گیرد.
12- سرمایه گذاری در زمینة احداث کارخانه ها و کارگاه های تولیدی براساس اقلام وارداتی بازارهای هدف منطقه ای و بین المللی با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی،به نحوي كه بازار هدف آنها قبلا مشخص باشد.مشاركت سرمايه گذاران بازارهاي هدف بين المللي كارگشاه خواهند بود.
13- استفادة بهینه از ظرفیت های موجود اقتصاد و جذب صحیح سرمایه های خارجی برای انتقال فناوری، رواج تحقیق و توسعه و بهبود مدیریت و فرصت یابی برای طرح هایی که به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
14-تبدیل پروژه های فاینانس قابلیت دار به سرمایه گذاری خارجی. در وام های قرضی (فاینانس) بازپرداخت اصل و فرع برعهدة دولت است، اما در منابع غیرقرضی که مشمول سرمایه گذاری خارجی می شود، ریسک تجاری پروژه بر عهدة سرمایه گذار است.
15- بهبود فضای کسب وکار در مناطق آزاد با هدف آماده سازی محیط اقتصادی برای تشکیل و انباشت سرمایه به ویژه در بخش خصوصی. انجام دادن اقدامات بنیادی و روشمند در افزایش شاخص های عمدة تأثیرگذار در فضای کسب وکار گام مؤثری در این زمینه است.تهیه و تدوین آیین نامه ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب وکار در مناطق آزاد جهت رونق فعالیت های اقتصادی مناطق ازاد متناسب باقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کشور برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از الزامات پیشگامی توسعه در مناطق آزاد و ویژه است.
16- تأسیس دفاتر نمایندگی جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای هدف منطقه ای مناطق آزاد براساس مادة 23 قانون چگونگی ادارة امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور و انتشار کتاب سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژة ایران در خارج از کشور به عنوان گام هایی برای حضور و آشنایی سرمایه گذاران خارجی با مناطق آزاد.
17- ایجاد صندوق سرمایه گذاری خارجی وبيمه مشترك با خارجيان در مناطق آزاد و ویژة اقتصادی با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور که میزان سرمايه آنها براساس آمار یونیدو بالغ بر 800 میلیارد دلار است.
18-ایجاد اتاق فکر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي برای همراهی با شرکت های خدمات مشاور برای تهیه طرح های عملیاتی سرمایه گذاری دارای توجیه فنی،مالي و اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس طرح های اولویت دار مناطق.
توجه به اين موارد كه اهم مسايل موردنظربراي توسعه بيش از پيش مناطق آزاد كشور است ،مي تواند رويكرد داخلي را به فرصت هاي خارجي براي استفاده از ظرفيت هاي پيش روي مناطق آزاد بگشايد.هرچندكاري سخت و خواهان برنامه ريزي مطمئن است.
** دكترعبدالرسول خلیلی؛ استاد دانشگاه و كارشناس مناطق آزاد
تاكيدحسن روحانی رییس جمهوری ایران مبني براينكه مناطق آزاد باید پیشران و پیشگام در اجرای سیاست های اقتصادی كشور باشند، به منزله پیشبرد و اجرای عملی سیاست های اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد به معنای جذب سرمایه گذاري به عنوان ابراولويت است. اين اقدام عملاً، جذب تكنولوژي هاي نوآور،تولید،صادرات و ايجادفرصت هاي شغلي و اشتغال بیشتر را درفضاي تخصصي تري ميسر مي كند. آن چنانكه همه اين زمينه ها وجاهت خودرا از سرمايه گذاري مي گيرند.
يعني سرمايه گذاري ريلي است كه انتقال فناوري نو،توليد و صادرات را درخود مي گيرد.آن چنانكه مشاور رييس جمور و دبيرشوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اخيراً درسفريكروزه به منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان براهميت افزايش سرمايه گذاري تاكيد كرده وآن را به منزله راهبرد اصلي شوراي عالي مناطق آزاد منطبق بابرنامه هاي هدفمند مناطق آزاد براي تشويق سرمايه گذاران مورد توجه قرارداده است.به عبارتي، سرمايه گذاري كليدواژه توسعه مناطق آزاد درعرصه كارآفريني و جذب تكنولوژي موج سوم و چهارم است كه با كودك انگاري ميسر نمي شود.
تحقق این سیاست ها به واقع زمینه و فرصت هاي مناسب را برای نقش آفرینی بخش خصوصي مردمي و فعالان اقتصادی در تحقق رونق اقتصادی کشور فراهم می کند. در این موردالبته تقویت بیش از پیش زیرساخت ها در مناطق آزاد برای سرمایه گذاری ضروری است که درزمان آقاي مهندس تركان الحق والانصاف به خوبي مورد توجه قرارگرفت؛ مساله ای که تسریع آن به واقع به شتاب رونق اقتصادی مناطق آزادكشور کمک كرد و تحليل آن را مي توان براساس جدول داده ستانده و ماموریت های مناطق آزاد درسرفصل برنامه ريزي هاي اقتصادي شناسايي كرد تا نشان داد كه عملكرد مثبت مناطق آزاد دراين باره دردوره ايشان چقدر توانسته درتحكيم خواسته های ملی درخصوص نقش و اهميت مناطق آزاد اهميت داشته باشد،مناطقي كه درقبل از حضورايشان آشفته به نظر مي رسيدند.مناطق آزاد به ویژه با توجه به نقش بین المللی آن ها به عنوان محل اصلی پیوند ایران با خارج برای آینده ای فوق العاده با مبدأ کریدورهای بین المللی از جمله کریدور بسیار مهم شمال - جنوب، دارای اهمیت بسياراست؛كه با اولويت بخش ريلي درتوسعه حمل ونقل و ايجادمزيت هاي رقابتي براي آن،توسعه حمل ونقل ريلي باري با اولويت تجهيزشبكه و پايانه هاي باري و اتصال شبكه به مراكز بزرگ اقتصادي،تجاري وصنعتي و مبادي ورودي و خرئجي مهم كشور و شبكه ريلي منطقه اي و جهاني به ويژه كريدور موصوف يعني كريدور شمال ـ جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزيت بار به سرانجام مي رسد كه مسئوليت سازمان ها و مراكز وابسته به وزارت راه سازي و شهرسازي را به عنوان يكي از اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي درتحقق اهداف عاليه سازمان هاي مناطق آزاد بيش از پيش پراهميت نشان مي دهد.
تاكيد برابراولويت جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي برای مناطق آزاد به منظور بهره برداری کامل از فرصت هاي موجود و امتيازاتي است كه قانون گذار براي فعاليت درمناطق آزاد فراهم كرده و در دولت دوازدهم وباآمدن دكتر مرتضي بانك بسيار قابل ملاحظه است.سرمايه گذاري بيش از3500 هزار ميليارد تومان در حوزه زيرساختي در زمان آقاي مهندس تركان،درحال حاضر زمينه اي به منزله مبنايی کارا و تابلويي راهنما رادر تحقق بند یازده سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغي مقام معظم رهبري فراهم ساخته است، آنچنانكه ايشان همواره تاكيد خود را برموافقت با سرمايه گذاري خارجي اعلام داشته، منتها با اين قيد كه تكيه اقتصاد كشور نبايد صرفاًبه ستوني تكيه زند كه مثلا با نعرة يك ترامپي بلرزد! بدين سان، سرمايه گذاري بر پايه زيرساخت هاي آماده شده درمناطق آزاد، مولفه اي جذاب براي تحقق ماموریت مناطق آزاد در اجرای چهار محور اساسي گسترش تولید ،توسعه صادرات،ايجادفرصت هاي شغلي و انتقال تكنولوژي است،به طوري كه درآن انتقال فناوري هاي نو زيرمجموعه سرمايه گذاري تعريف مي شود تا جاييكه بدون جذب سرمايه گذاري خارجي فناوري هيچ شانيتي درساختار تشكيلاتي به منظور استفاده ازموج هاي نوتكنولوژي متناسب با پيشرفت هاي روز نداشته وحاصلي رااگر هم به بار آورد،ابترو دم بريده خواهدماند.اين البته نكته بسيارمهمي است كه دردوره مديريت جديد بايد كاملامورد توجه قرارگيرد. سرمايه گذاري عملاً ريل و نخ تسبيح كليه فعاليت ها در مناطق آزاد است كه همه واحدها به منزلة دانه هاي آن تعريف مي شوند. با اين اوصاف كه صنعت،تجارت اصل بوده و گردشگري و ساير امورات خدماتي،فرهنگي،اجتماعي در اين باره به عنوان موارد مكمل قلمداد مي شوند.
آنچه مسلم است مناطق آزاد در زمان حاضر نیاز به یک روح تازه دارند؛ روحی که فضای ساختار اداری آن را با هدف ارایه خدمات برتر برای جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلي با استفاده از فرصت ها متحول کند. با تاکیدی که رییس جمهوری بر مناطق آزاد به عنوان پیشران و پیشگام در اجرای سیاست های توسعه ای داشته، این نگاه مستلزم عزم ملی در حمایت از فعالیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جانب تمام دست اندرکاران اقتصادی دولت در سرزمین اصلی در سه قوه اجرایی، تقنینی و قضایی نيزهست.تاجاييكه آنها فرصت هاي مناطق آزاد رانبايد از روي ضعف با فرافكني و حركت هاي رو به جلو خود براي پنهان كردن ضعف هاي شان،ازبين ببرند. فرافكني موضوع قاچاق ازآن جمله است كه هيچ ربطي به مناطق آزاد نداشته و ندارد.تازه اگر هم باشد درحدي به ميزان كالاي مسافري است كه حجم آن بسيارناچيز است به خصوص كه درحال حاضر گمرك ايران در بدو ورود و درب خروج مناطق آزاد كشور مستقر است.
مجلس شوراي اسلامي نيز پس از تصويب تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه، باید یکی از فعالیت های آغازین خود را بازنگری در مواد قانونی موازی با فعالیت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دركشور قراردهد. به ويژه حذف مواد قانونی که مزیت های اقتصادی مناطق آزاد و ويژه اقتصادي را برای سرمایه گذاری، تولید و صادرات از بین برده است. سازمان هاي مناطق آزاد برای اجرا و عمل ماموریت های محوله خود باید از فضای سازمان عمران منطقه ای بودن خارج شوند و ماهیت اصلی متناسب با استانداردهای جهانی به خود بگیرند. این استاندارد ها همانا بستر سازی توسعه باهدف جذب سرمایه گذاری خارجی برای حضور در بازارهاي جهانی و منطقه اي را طلب مي كند،به خصوص كه با نگاه مديريت سنتي كه يك مقداري وارد عرصه مدرن شده و ازامكانات مديريت پسامدرن كاملا بي خبر است،حضور در بازارجهاني و منطقه اي را بيشتردرحدحرف مي خواباند!آنچنانكه هنرجذب سرمايه داخلي راهم نداشته چه رسد به اينكه بخواهيم ازمجموع 80 هزارميليارد دلار پولي كه دركشورها براي سرمايه گذاري مورد بهره برداري قرار ميگيرد استفاده اي ببريم.
امروزه با توجه به نقدینگی های مازاد وسرمایه های سرگردان فراوانی که در گوشه و كنار جهان وجود دارد، در عمل بازارهای نوظهوری همانند ایران از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه گذاري برخوردار است. بدین منظور باید تحرک کافی در بخش جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژة اقتصادی کشور ایجاد کرد تا بتوان به مقولة توسعه در مناطق آزاد از منظر بین المللی نگریست. دولت نیز در سند های همکاری خود با دیگر کشورها باید به مساله جذب سرمایه گذاری مشترک در مناطق آزاد ایران با هدف تأمین منابع مالی جديد تاکید ويژه داشته باشد،هرچند كه بعد ازبرجام مساله جذب خطوط اعتباري تا 40 ميليارد دلار مد نظر قرارگرفته است. حضور سازمان هاي مناطق آزاد دركميسيون هاي اقتصادي مشترك با كشورها بسيارحائز اهميت است.گفتني است پس از برجام ، بیش از 200 هیات تجاری به ایران آمدند و به دنبال این بودند تا در فضای پس از برجام، فضای تجاریشان را با ايران افزایش دهند،اما كمتر ديده شد كه مسئولين وزارت صمت يا ساير مراكزدولتي،مناطق آزاد را به آنها معرفي كنند.
به علاوه، لزوم جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد بر اهمیت فعالیت و هماهنگی بخش های دیپلماسی، بازرگانی و دیگر بخش های مربوط در این زمینه تأکید می ورزد. به همین منظور لازم است وزارت امور خارجه،و سايروزارتخانه هاي اقتصادي با توجه به امکاناتی که در خارج از کشور دارند، در مسیر جذب سرمایه گذاری های خارجی کشورها، با سازمان هاي مناطق آزاد کشور و حوزة هاي فعالیتی آن پیوند سيستماتيك برقراركنند و مجموعه امکانات اقتصادی و دفاتر نمایندگی های کشور در خارج از کشور را در این منظور به کار گیرند. خلاقيت و نوآوري باز دراين باره بسيار حائز اهميت است،به نحوي كه صرفا نبايد منتظر سرمايه گذار نشست،بلكه بايد بدنبال آن رفت. با وجود اين،مهم ترین اقدامات در این زمینه عبارت است از:
1-آشنا کردن مسئولان و کارشناسان سفارتخانه ها و بخش های اقتصادی وزارت امور خارجه با حوزه های فعالیتی و قانون و مقررات مناطق آزاد و ويژه ایران به منظور حرکت برای جذب سرمایه گذاران خارجی، از طریق ایجاد ارتباط ميان سفارتخانه های کشورهای خارجی و سازمان هاي مناطق آزاد و ويژه کشور.
2- ایجاد دفتر جذب سرمایه گذاری خارجی در محل سفارتخانه های کشور در خارج برای جذب سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های توسعه اي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي حسب برنامه وبودجه سالانه، با استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب قوانین روش های متداول تأمین منابع مالی برای اجرای طرح های مورد نظر در زمینة زیرساخت های مرتبط با فناوری هاي نو درحوزه هاي مواصلاتي و سايرعوامل براي حضورپايداردربازارهاي جهاني و منطقه اي.
3- ایجاد ارتباط بین کارشناسان و مدیران مناطق آزاد با دفاتر جذب سرمایه گذاری های خارجی در خارج از کشور براي تبادل اطلاعات و آشنایی با خواسته ها و زمینه های مورد درخواست سرمایه گذاران خارجی.
4- برگزاری همايش ها و جلسات آشنایی سفیران و کارشناسان وزارت امور خارجه و فعال کردن دفاتر نمایندگی های اقتصادی در خارج کشور از طریق حضور مستمر در مناطق آزاد کشور در مقاطع مختلف.
5- هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی دربارة ارایه ضمانت های لازم به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد دربسته هاي مالي وحمايتي و تشويقي.
6- انجام تمهیدات لازم برای شناسایی سرمایه گذاران خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در زمینه های صنعتی، تجاری و گردشگری در مناطق آزاد کشور و ایجاد مقدمات لازم برای عزیمت آنان به این مناطق براساس مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد ایران.
7- تدوین سیاست ها و راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی متناسب با استراتژی توسعة صنعتی یا آمایش صنعتی مناطق منطبق با قوانین و مقررات کشورها و بازارهای هدف منطقه ای و بین المللی.
8- برگزاری میزگردها و دوره ها وكارگاه هاي مستمر آموزشی برای مأموران اقتصادی وزارت امور خارجه دربارة توجیه نقش مناطق آزاد برای جذب سرمایة خارجی و توسعة همکاری با طرف های خارجی در مناطق آزاد ایران.
9-حضور مدیران عامل به همراه هیات های کارشناسی مناطق آزاد کشور در هیات های اقتصادی اعزامی به خارج از کشوراز طرف رییس جمهوری یا وزرای اقتصادی دولت و ایجاد ارتباط و هماهنگی مستمر آنان با دفاتر جذب سرمایه گذاری خارجی در خارج از کشور. همچنین در برقراری ارتباط با بازارهای هدف بین المللی، باید نسبت به تدوین یک دیپلماسی اقتصادی - سیاسی از طریق رایزنی های سیاسی تلاش کرد تا جایی که انجام سرمایه گذاری و مشارکت خارجی برای برقراری تجارت دوجانبه و چند جانبه بین کشورها از طریق این رایزنی ها در مناطق آزاد کشور دنبال شود. نمایندگان دولت نیز باید در مذاکرات سیاسی - اقتصادی خود با مقامات عالی رتبة کشورها درصدد جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد از طریق شرکت های خارجی کشورها برآیند.بي اعتنايي آنها فرصت هاي ايجادشده را درمناطق آزاد كم رنگ مي سازد.
10- توجه به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقیم یا به صورت Joint Venture در موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبة ایران با سایر کشورهاو تمهيدات لازم براي اجرايي كردن آنها.
11- تقویت چهار بازار اقتصادی پول، سرمایه، کار، کالا و خدمات با ارزش افزوده بالا در مناطق آزاد کشوربا شناسایی اقلام وارداتی بازار های طبیعی و هدف منطقه ای ایران برای تولید و صادرات آن اقلام با استفاده از مشارکت سرمایه گذاران آن کشورها. از این طریق بايد سعي كرد تا بازار بورس اوراق بهادار و کالاو خدمات با حضور سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران رونق گیرد.
12- سرمایه گذاری در زمینة احداث کارخانه ها و کارگاه های تولیدی براساس اقلام وارداتی بازارهای هدف منطقه ای و بین المللی با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی،به نحوي كه بازار هدف آنها قبلا مشخص باشد.مشاركت سرمايه گذاران بازارهاي هدف بين المللي كارگشاه خواهند بود.
13- استفادة بهینه از ظرفیت های موجود اقتصاد و جذب صحیح سرمایه های خارجی برای انتقال فناوری، رواج تحقیق و توسعه و بهبود مدیریت و فرصت یابی برای طرح هایی که به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.
14-تبدیل پروژه های فاینانس قابلیت دار به سرمایه گذاری خارجی. در وام های قرضی (فاینانس) بازپرداخت اصل و فرع برعهدة دولت است، اما در منابع غیرقرضی که مشمول سرمایه گذاری خارجی می شود، ریسک تجاری پروژه بر عهدة سرمایه گذار است.
15- بهبود فضای کسب وکار در مناطق آزاد با هدف آماده سازی محیط اقتصادی برای تشکیل و انباشت سرمایه به ویژه در بخش خصوصی. انجام دادن اقدامات بنیادی و روشمند در افزایش شاخص های عمدة تأثیرگذار در فضای کسب وکار گام مؤثری در این زمینه است.تهیه و تدوین آیین نامه ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب وکار در مناطق آزاد جهت رونق فعالیت های اقتصادی مناطق ازاد متناسب باقانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کشور برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از الزامات پیشگامی توسعه در مناطق آزاد و ویژه است.
16- تأسیس دفاتر نمایندگی جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای هدف منطقه ای مناطق آزاد براساس مادة 23 قانون چگونگی ادارة امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور و انتشار کتاب سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژة ایران در خارج از کشور به عنوان گام هایی برای حضور و آشنایی سرمایه گذاران خارجی با مناطق آزاد.
17- ایجاد صندوق سرمایه گذاری خارجی وبيمه مشترك با خارجيان در مناطق آزاد و ویژة اقتصادی با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور که میزان سرمايه آنها براساس آمار یونیدو بالغ بر 800 میلیارد دلار است.
18-ایجاد اتاق فکر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي برای همراهی با شرکت های خدمات مشاور برای تهیه طرح های عملیاتی سرمایه گذاری دارای توجیه فنی،مالي و اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اساس طرح های اولویت دار مناطق.
توجه به اين موارد كه اهم مسايل موردنظربراي توسعه بيش از پيش مناطق آزاد كشور است ،مي تواند رويكرد داخلي را به فرصت هاي خارجي براي استفاده از ظرفيت هاي پيش روي مناطق آزاد بگشايد.هرچندكاري سخت و خواهان برنامه ريزي مطمئن است.
** دكترعبدالرسول خلیلی؛ استاد دانشگاه و كارشناس مناطق آزاد