توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور با هدف انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج كه از سياست‌هاي كليدي اقتصاد مناطق آزاد در دوره پساتحريم است، به‌واقع خاستگاه مناطق آزاد تجاري-صنعتي كشور هستند.
بر اين اساس و با توجه به ماده ٥ مقررات سرمايه‌گذاري مناطق آزاد، سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند در فعاليت‌هاي اقتصادي مناطق آزاد ايران به هر نسبتي سرمايه‌گذاري كنند. بايد گفت مناطق آزاد ايران به لحاظ رويكردي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي را در مأموريت هاي خود براي ايفاي نقش در اقتصاد كشور در اولويت قرار داده اند.
اين مناطق حسب ماده يك قانون چگونگي اداره امور مناطق سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات کالاهاي صنعتي را ازجمله مأموريت هاي متعددي مي‌دانند كه بر آنها تأکيد شده است.
ارتباط پس‌رو شامل استفاده از مواد اوليه داخلي و همکاري با بنگاه هاي اقتصادي داخلي و ارتباط پيش‌رو در قالب فروش بخشي از توليدات مناطق آزاد تحت عنوان ارزش افزوده در بازار داخلي از عمده مواردي است كه مورد توجه قرار گرفته است.
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران از مهم‌ترين مراكز جذب سرمايه گذاري كشور هستند.
با توجه به مزيت هاي رقابتي و امكانات فراواني كه كشور براي تقويت بخش اقتصادي در حوزه هاي مناطق آزاد و ويژه ايجاد كرده است، ساز و كارهاي مناسبي براي جذب سرمايهگذاريهاي خارجي و سرمايه ايرانيان خارج از كشور متناسب با رويكرد جديد اقتصادي كشور در عرصه بين المللي در دوره پساتحريم وجود دارد.
استفاده از ظرفيت هاي مناطق آزاد براي بهبود فضاي کسب و کار مي‌تواند به‌ويژه در سطح بين المللي عاملي براي بهبود معيشت مردم از طريق ارتقاي رشد توليد ملي، افزايش درآمد خانوارها و در نهايت بهبود معيشت مردم باشد. به‌ويژه آنكه بهبود فضاي کسب و کار با ظرفيت سازي و جهت‌دهي به سرمايه هاي سرگردان داخلي و خارجي در سطح بين‌المللي زمينه‌ساز ايجاد فرصت‌هاي مولد شغلي براي حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي است.
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با ايجاد اين بستر بزرگ سرمايه‌گذاران خارجي را قادر خواهند كرد تا با حمايت‌هاي قانوني، تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي را كه يكي از مترقي ترين و جامع ترين قوانين حمايت از سرمايه گذاري خارجي در سطح منطقه براي جذب سرمايه گذاران خارجي است از حقوقي همانند اتباع داخلي برخوردار كنند، آن‌چنان كه موضوع حمايت از سرمايه ها و سرمايه گذاران خارجي در اولويت مهم مناطق آزاد كشور محسوب مي شود.
جذب سرمايه گذاري خارجي مي‌تواند رويكرد مناطق آزاد را بر اساس اقتصاد توسعه بين‌المللي به‌مثابه ضرورت تقويت بازار سرمايه مطرح كند. از اين رو با جذب سرمايه گذاري هاي خارجي مي توان نسبت به احداث زيرساخت ها و امکانات پيشرفته مورد نياز از طريق روش هاي رايج سرمايه گذاري خارجي اقدام کرد و فعاليت‌هاي اقتصادي را از طريق پيوند با اقتصاد و بازار جهاني شکل داد و توانمندي هاي اقتصادي کشور را براي گشايش بازارهاي هدف نشان داد.
بر اين اساس بايد فرآيند توسعه را در مناطق آزاد ايراني با حضور در بازار جهاني بسترسازي کرده و توليد و صادرات را گسترش داد.
انجام اين کار به‌درستي مي تواند زمينه هاي لازم را براي ايجاد زيرساخت هاي لازم براي حرکت جهش وار فراهم کند. آن‌چنان‌كه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج كشور اشاره شده است.
سازمان‌هاي مناطق آزاد از ورود انواع تكنولوژي‌هاي پيشرفته براي خلق مزيت‌هاي رقابتي در مناطق آزاد براي گسترش توليد و صادرات به بازارهاي هدف منطقه‌اي و بين‌المللي استقبال كرده و آمادگي لازم را براي جذب سرمايه‌گذار خارجي و ايراني به‌صورت مستقل و مشاركتي دارند.
از جمله صنايعي كه مي‌توان پيشنهاد كرد، موارد زير است: گردشگري تفريحي، طبيعي، سلامت و ورزش‌هاي دريايي، خدمات مالي، خدمات پشتيباني و لجستيكي فعاليت‌هاي نفتي، صنعت حفاري فراساحلي، مديا‌سيتي، تجارت و ترانزيت در مسير كريدور جديد حمل‌ونقلي ايران ـ لاذقيه، صنايع سنگين و خوشه‌هاي صنعتي و تركيبي، خدمات فني و مهندسي براي صادرات به كشورهاي جنوبي خليج‌فارس و درياي عمان، توليدات مبتني بر اقتصاد دريامحور، گاز و پتروشيمي، صنايع مكمل بندر شهيد رجايي در مسير كريدور ترانزيتي شمال ـ جنوب، صادرات مجدد، ترانزيت به كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان، صنايع تجاري محور توسعه شرق، صنايع نگهدارنده و ذخيره‌سازي كالاهاي استراتژيك مورد نياز كشور، قطب سوم خودروسازي كشور، صنايع لنگرگاهي شمالي كريدور ترانزيتي شمال ـ جنوب، صنايع تجاري در مسير كريدور جديد حمل‌ونقلي شانگهاي ـ اكتائوي قزاقستان ـ بندر كاسپين و كشورهاي CIS، صنايع با ارزش افزوده بالا، مجتمع‌هاي بزرگ كشت و صنعت، ترانزيت كالا به كشورهاي حوزه قفقاز و بنادر درياي سياه در منطقه آزاد ماكو، ترانزيت و خدمات حمل و نقلي، صنايع فراوري كاني‌هاي غيرفلزي و مراكز پرورش دام.
دکتر عبدالرسول خلیلی ـ استاد دانشگاه و كارشناس مناطق آزاد
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور با هدف انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج كه از سياست‌هاي كليدي اقتصاد مناطق آزاد در دوره پساتحريم است، به‌واقع خاستگاه مناطق آزاد تجاري-صنعتي كشور هستند.
بر اين اساس و با توجه به ماده ٥ مقررات سرمايه‌گذاري مناطق آزاد، سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند در فعاليت‌هاي اقتصادي مناطق آزاد ايران به هر نسبتي سرمايه‌گذاري كنند. بايد گفت مناطق آزاد ايران به لحاظ رويكردي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي را در مأموريت هاي خود براي ايفاي نقش در اقتصاد كشور در اولويت قرار داده اند.
اين مناطق حسب ماده يك قانون چگونگي اداره امور مناطق سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات کالاهاي صنعتي را ازجمله مأموريت هاي متعددي مي‌دانند كه بر آنها تأکيد شده است.
ارتباط پس‌رو شامل استفاده از مواد اوليه داخلي و همکاري با بنگاه هاي اقتصادي داخلي و ارتباط پيش‌رو در قالب فروش بخشي از توليدات مناطق آزاد تحت عنوان ارزش افزوده در بازار داخلي از عمده مواردي است كه مورد توجه قرار گرفته است.
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران از مهم‌ترين مراكز جذب سرمايه گذاري كشور هستند.
با توجه به مزيت هاي رقابتي و امكانات فراواني كه كشور براي تقويت بخش اقتصادي در حوزه هاي مناطق آزاد و ويژه ايجاد كرده است، ساز و كارهاي مناسبي براي جذب سرمايهگذاريهاي خارجي و سرمايه ايرانيان خارج از كشور متناسب با رويكرد جديد اقتصادي كشور در عرصه بين المللي در دوره پساتحريم وجود دارد.
استفاده از ظرفيت هاي مناطق آزاد براي بهبود فضاي کسب و کار مي‌تواند به‌ويژه در سطح بين المللي عاملي براي بهبود معيشت مردم از طريق ارتقاي رشد توليد ملي، افزايش درآمد خانوارها و در نهايت بهبود معيشت مردم باشد. به‌ويژه آنكه بهبود فضاي کسب و کار با ظرفيت سازي و جهت‌دهي به سرمايه هاي سرگردان داخلي و خارجي در سطح بين‌المللي زمينه‌ساز ايجاد فرصت‌هاي مولد شغلي براي حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي است.
مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با ايجاد اين بستر بزرگ سرمايه‌گذاران خارجي را قادر خواهند كرد تا با حمايت‌هاي قانوني، تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي را كه يكي از مترقي ترين و جامع ترين قوانين حمايت از سرمايه گذاري خارجي در سطح منطقه براي جذب سرمايه گذاران خارجي است از حقوقي همانند اتباع داخلي برخوردار كنند، آن‌چنان كه موضوع حمايت از سرمايه ها و سرمايه گذاران خارجي در اولويت مهم مناطق آزاد كشور محسوب مي شود.
جذب سرمايه گذاري خارجي مي‌تواند رويكرد مناطق آزاد را بر اساس اقتصاد توسعه بين‌المللي به‌مثابه ضرورت تقويت بازار سرمايه مطرح كند. از اين رو با جذب سرمايه گذاري هاي خارجي مي توان نسبت به احداث زيرساخت ها و امکانات پيشرفته مورد نياز از طريق روش هاي رايج سرمايه گذاري خارجي اقدام کرد و فعاليت‌هاي اقتصادي را از طريق پيوند با اقتصاد و بازار جهاني شکل داد و توانمندي هاي اقتصادي کشور را براي گشايش بازارهاي هدف نشان داد.
بر اين اساس بايد فرآيند توسعه را در مناطق آزاد ايراني با حضور در بازار جهاني بسترسازي کرده و توليد و صادرات را گسترش داد.
انجام اين کار به‌درستي مي تواند زمينه هاي لازم را براي ايجاد زيرساخت هاي لازم براي حرکت جهش وار فراهم کند. آن‌چنان‌كه در سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج كشور اشاره شده است.
سازمان‌هاي مناطق آزاد از ورود انواع تكنولوژي‌هاي پيشرفته براي خلق مزيت‌هاي رقابتي در مناطق آزاد براي گسترش توليد و صادرات به بازارهاي هدف منطقه‌اي و بين‌المللي استقبال كرده و آمادگي لازم را براي جذب سرمايه‌گذار خارجي و ايراني به‌صورت مستقل و مشاركتي دارند.
از جمله صنايعي كه مي‌توان پيشنهاد كرد، موارد زير است: گردشگري تفريحي، طبيعي، سلامت و ورزش‌هاي دريايي، خدمات مالي، خدمات پشتيباني و لجستيكي فعاليت‌هاي نفتي، صنعت حفاري فراساحلي، مديا‌سيتي، تجارت و ترانزيت در مسير كريدور جديد حمل‌ونقلي ايران ـ لاذقيه، صنايع سنگين و خوشه‌هاي صنعتي و تركيبي، خدمات فني و مهندسي براي صادرات به كشورهاي جنوبي خليج‌فارس و درياي عمان، توليدات مبتني بر اقتصاد دريامحور، گاز و پتروشيمي، صنايع مكمل بندر شهيد رجايي در مسير كريدور ترانزيتي شمال ـ جنوب، صادرات مجدد، ترانزيت به كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان، صنايع تجاري محور توسعه شرق، صنايع نگهدارنده و ذخيره‌سازي كالاهاي استراتژيك مورد نياز كشور، قطب سوم خودروسازي كشور، صنايع لنگرگاهي شمالي كريدور ترانزيتي شمال ـ جنوب، صنايع تجاري در مسير كريدور جديد حمل‌ونقلي شانگهاي ـ اكتائوي قزاقستان ـ بندر كاسپين و كشورهاي CIS، صنايع با ارزش افزوده بالا، مجتمع‌هاي بزرگ كشت و صنعت، ترانزيت كالا به كشورهاي حوزه قفقاز و بنادر درياي سياه در منطقه آزاد ماكو، ترانزيت و خدمات حمل و نقلي، صنايع فراوري كاني‌هاي غيرفلزي و مراكز پرورش دام.
دکتر عبدالرسول خلیلی ـ استاد دانشگاه و كارشناس مناطق آزاد