تقویت بخش حمل و نقل با هدف کاهش هزینه های تردد کالا و مسافر و بهبود دسترسی بخش تولید به بازارهای مصرف داخلی و خارجی یکی از راهبردهای دولت دوازدهم برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است؛ امری که در کنار خود افزایش عمق قراردادهای بیمه را می طلبد.
پایگاه خبری مناطق آزاد (فرینا) | اخبار اقتصادی | ایرنا نوشت: جمهوری اسلامی ایران با قرارگیری در منطقه غرب آسیا با توجه به دسترسی به شرق آسیا، آسیای مرکزی، اروپا، آفریقا و آب های آزاد، موقعیت راهبردی کم نظیری دارد.
در چنین شرایطی، اقدام های صورت گرفته در زمینه تقویت زیرساخت های حمل و نقل در 2 بخش کالا و مسافر کم کم آثار خود را نمایان می کند.
این اقدام ها در کنار گام های دولت برای تقویت قراردادهای دوجانبه منطقه ای و بین المللی زمینه را برای بهره گیری از راهگذرهای بین المللی شمال- جنوب و شرق- غرب فراهم می کند.
این امر به پررنگ سازی نقش کلیدی ایران در زمینه ترانزیت جهانی و انتقال کالا و مسافر به بخش های مختلف می انجامد که از منظر ارزآوری، گردشگری، رونق صادرات و بازصادرات و... می تواند بستر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در این بخش مهیا سازد.
بر پایه آمارهای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، در 6 ماهه نخست امسال در مجموع یک میلیون و هشت هزار تن کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای زمینی وارد و سه میلیون و 171 هزار تن کالا از مرزهای کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال حجم واردات از مرزهای جادهای 12 درصد افزایش و صادرات 2 درصد افزایش یافت.
در این مدت 513 هزار مسافر از مرزهای زمینی کشور رفت و آمد کردند.
همچنین ترانزیت کالا در این مدت از 32 مرز زمین و آبی 27 درصد افزایش یافت.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیش از 150 فروند کشتی تجاری با ظرفیت بیش از پنج میلیون و 200 هزار تن یکی از بزرگ ترین شرکت های کشتیرانی در جهان است.
در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، حمل فله با ناوگان کشتیرانی 50 درصد افزایش یافت که در بخش محمولات کانتینری رشد 33.3 درصدی ثبت شد.
همچنین اکنون طول راه آهن در کشور به بیش از 11 هزار کیلومتر رسیده است و دولت نظر دارد در افق چشم انداز توسعه طول خط آهن کشور را به 25 هزار کیلومتر برساند. سهم ریل در جابجایی کالا در بندرهای کشور نیز کمتر از 10 درصد است و باید به 45 درصد افزایش یابد.
آنگونه که نهم آبان ماه مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست پنج جانبه راه آهن جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، لهستان، گرجستان و اوکراین اعلام کرد با راه اندازی راهگذرهای شمال-جنوب و جنوب-غرب سالیانه تا 2میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور حاصل می شود.
از سوی دیگر، با ورود هشتمین و نهمین هواپیمای برجامی به کشور نیز در مجموع بیش از 1200 صندلی نو به ظرفیت ناوگان حمل و نقل هوایی اضافه شده و برای پنج هزار نفر اشتغالزایی شده است.
** نقش بیمه
در چنین شرایطی، تمهیدها و اقدام های اطمینان بخش مانند تامین بیمه های گوناگون و افزایش عمق آن به بخش های مختلف حمل و نقل، به افزایش اعتماد جهانی به بهره گیری از مسیرهای موجود در ایران می انجامد.
از این رو، جمهوری اسلامی ایران در پی این است که از بیمه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کاهش اصطکاکهای متعدد، متنوع و پیچیده مالی در معاملات داخلی و بینالمللی کشورها بهره گیرد.
بیمه نقش کلیدی در روانسازی، مدیریت و کاهش ریسک و ایجاد ثبات در فعالیت های اقتصادی و در نتیجه توسعه تجارت در سطح ملی و بینالمللی دارد.
اکنون صنعت بیمه با حق بیمهای بالغ بر چهار هزار و 800 میلیارد دلار، بالای 6 درصد تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است و ایران نیز می کوشد سهم خود را از این بازار جهانی افزایش دهد؛ امری که از نظر قائم مقام بیمه مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است.
به نوشته پنجشنبه تارنمای بیمه مرکزی، «پرویز خسروشاهی» اعلام کرد: ضریب نفوذ بیمه در کل بخش ها 2,1 درصد است، اما در بخش حمل و نقل حدود پنج درصد برآورد میشود که در بخش حمل و نقل زمینی حدود 5.5 درصد و در رشتههای باربری و کشتی و هواپیما حدود 2.6 درصد است.
وی افزود: اکنون در زمینه هایی چون حمل کالا، حوادث مربوط به بدنه کشتی و هواپیما و مسوولیتهای مرتبط در برابر شخص ثالث، انواع مسوولیتهای مرتبط با متصدیان حمل و نقل داخلی و بینالمللی، مسئولیت راننده در برابر شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل به بخش حمل و نقل، خدمات بیمهای ارائه میشود.
به گفته وی، بیمه مرکزی آمادگی دارد تقاضای محصولات بیمهای جدید را به سرعت بررسی کند و در صورتیکه معیارهای بیمهپذیری را داشته باشند و امکان ارزیابی ریسک در مورد آنها فراهم باشد مجوز عرضه آن محصولات بیمهای را صادر کند.
** بیمه و حمل و نقل؛ 2 بخش کلیدی اقتصاد
یکی از زمینه هایی که در سال های گذشته با تحریم های هسته ای علیه ایران گره خورد، بخش بیمه ای و حمل و نقل بود.
در پی اجرای توافق هسته ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بسیاری از این تحریم ها لغو و راه تعامل های کشور با دیگران در این بخش ها گشوده شد.
قائم مقام بیمه مرکزی نیز در این زمینه یادآوری کرد: یکی از کانال های وارد کردن شوک به اقتصادهای امروزی، تحریم معاملات بینالمللی آن اقتصاد است.
وی تحریم معاملات بیمهای را یکی از ابزارهای مهم و راهبردی وارد کردن شوک به هر اقتصادی دانست و از بخش حمل و نقل به سبب نقش حیاتی در ارتباطات بینالمللی کشورها به عنوان یکی دیگر از کانالهای اصلی وارد کردن شوک به اقتصادها یاد کرد.
خسروشاهی گفت: بیمه یکی از ابزارهایی است که بدون آن صنعت حمل و نقل زمینگیر می شود. بنابراین یکی از مهمترین روشهای وارد کردن شوک به بخش حمل و نقل، تلاش برای متوقف کردن معاملات بیمهای است.
وی از اهمیت و نقش بیمه در رونق صنعت حمل و نقل و مقاومسازی اقتصاد کشور در برابر تهدیدهای بیرونی گفت و افزود: اقتصاد مقاومتی اشاره به اقتصادی دارد که قادر است در مقابل شوک های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی تعادل خود را حفظ کند و با کمترین نوسان و اخلال به حیات طبیعی خود ادامه دهد.
تقویت تولید داخلی با نگاهی درونزا و برون نگر و بهبود زیرساخت ها با هدف افزایش صادرات از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.
پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
تقویت بخش حمل و نقل با هدف کاهش هزینه های تردد کالا و مسافر و بهبود دسترسی بخش تولید به بازارهای مصرف داخلی و خارجی یکی از راهبردهای دولت دوازدهم برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است؛ امری که در کنار خود افزایش عمق قراردادهای بیمه را می طلبد.
پایگاه خبری مناطق آزاد (فرینا) | اخبار اقتصادی | ایرنا نوشت: جمهوری اسلامی ایران با قرارگیری در منطقه غرب آسیا با توجه به دسترسی به شرق آسیا، آسیای مرکزی، اروپا، آفریقا و آب های آزاد، موقعیت راهبردی کم نظیری دارد.
در چنین شرایطی، اقدام های صورت گرفته در زمینه تقویت زیرساخت های حمل و نقل در 2 بخش کالا و مسافر کم کم آثار خود را نمایان می کند.
این اقدام ها در کنار گام های دولت برای تقویت قراردادهای دوجانبه منطقه ای و بین المللی زمینه را برای بهره گیری از راهگذرهای بین المللی شمال- جنوب و شرق- غرب فراهم می کند.
این امر به پررنگ سازی نقش کلیدی ایران در زمینه ترانزیت جهانی و انتقال کالا و مسافر به بخش های مختلف می انجامد که از منظر ارزآوری، گردشگری، رونق صادرات و بازصادرات و... می تواند بستر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در این بخش مهیا سازد.
بر پایه آمارهای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، در 6 ماهه نخست امسال در مجموع یک میلیون و هشت هزار تن کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای زمینی وارد و سه میلیون و 171 هزار تن کالا از مرزهای کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال حجم واردات از مرزهای جادهای 12 درصد افزایش و صادرات 2 درصد افزایش یافت.
در این مدت 513 هزار مسافر از مرزهای زمینی کشور رفت و آمد کردند.
همچنین ترانزیت کالا در این مدت از 32 مرز زمین و آبی 27 درصد افزایش یافت.
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیش از 150 فروند کشتی تجاری با ظرفیت بیش از پنج میلیون و 200 هزار تن یکی از بزرگ ترین شرکت های کشتیرانی در جهان است.
در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، حمل فله با ناوگان کشتیرانی 50 درصد افزایش یافت که در بخش محمولات کانتینری رشد 33.3 درصدی ثبت شد.
همچنین اکنون طول راه آهن در کشور به بیش از 11 هزار کیلومتر رسیده است و دولت نظر دارد در افق چشم انداز توسعه طول خط آهن کشور را به 25 هزار کیلومتر برساند. سهم ریل در جابجایی کالا در بندرهای کشور نیز کمتر از 10 درصد است و باید به 45 درصد افزایش یابد.
آنگونه که نهم آبان ماه مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست پنج جانبه راه آهن جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، لهستان، گرجستان و اوکراین اعلام کرد با راه اندازی راهگذرهای شمال-جنوب و جنوب-غرب سالیانه تا 2میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور حاصل می شود.
از سوی دیگر، با ورود هشتمین و نهمین هواپیمای برجامی به کشور نیز در مجموع بیش از 1200 صندلی نو به ظرفیت ناوگان حمل و نقل هوایی اضافه شده و برای پنج هزار نفر اشتغالزایی شده است.
** نقش بیمه
در چنین شرایطی، تمهیدها و اقدام های اطمینان بخش مانند تامین بیمه های گوناگون و افزایش عمق آن به بخش های مختلف حمل و نقل، به افزایش اعتماد جهانی به بهره گیری از مسیرهای موجود در ایران می انجامد.
از این رو، جمهوری اسلامی ایران در پی این است که از بیمه به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کاهش اصطکاکهای متعدد، متنوع و پیچیده مالی در معاملات داخلی و بینالمللی کشورها بهره گیرد.
بیمه نقش کلیدی در روانسازی، مدیریت و کاهش ریسک و ایجاد ثبات در فعالیت های اقتصادی و در نتیجه توسعه تجارت در سطح ملی و بینالمللی دارد.
اکنون صنعت بیمه با حق بیمهای بالغ بر چهار هزار و 800 میلیارد دلار، بالای 6 درصد تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص داده است و ایران نیز می کوشد سهم خود را از این بازار جهانی افزایش دهد؛ امری که از نظر قائم مقام بیمه مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است.
به نوشته پنجشنبه تارنمای بیمه مرکزی، «پرویز خسروشاهی» اعلام کرد: ضریب نفوذ بیمه در کل بخش ها 2,1 درصد است، اما در بخش حمل و نقل حدود پنج درصد برآورد میشود که در بخش حمل و نقل زمینی حدود 5.5 درصد و در رشتههای باربری و کشتی و هواپیما حدود 2.6 درصد است.
وی افزود: اکنون در زمینه هایی چون حمل کالا، حوادث مربوط به بدنه کشتی و هواپیما و مسوولیتهای مرتبط در برابر شخص ثالث، انواع مسوولیتهای مرتبط با متصدیان حمل و نقل داخلی و بینالمللی، مسئولیت راننده در برابر شخص ثالث، حوادث راننده و بدنه اتومبیل به بخش حمل و نقل، خدمات بیمهای ارائه میشود.
به گفته وی، بیمه مرکزی آمادگی دارد تقاضای محصولات بیمهای جدید را به سرعت بررسی کند و در صورتیکه معیارهای بیمهپذیری را داشته باشند و امکان ارزیابی ریسک در مورد آنها فراهم باشد مجوز عرضه آن محصولات بیمهای را صادر کند.
** بیمه و حمل و نقل؛ 2 بخش کلیدی اقتصاد
یکی از زمینه هایی که در سال های گذشته با تحریم های هسته ای علیه ایران گره خورد، بخش بیمه ای و حمل و نقل بود.
در پی اجرای توافق هسته ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بسیاری از این تحریم ها لغو و راه تعامل های کشور با دیگران در این بخش ها گشوده شد.
قائم مقام بیمه مرکزی نیز در این زمینه یادآوری کرد: یکی از کانال های وارد کردن شوک به اقتصادهای امروزی، تحریم معاملات بینالمللی آن اقتصاد است.
وی تحریم معاملات بیمهای را یکی از ابزارهای مهم و راهبردی وارد کردن شوک به هر اقتصادی دانست و از بخش حمل و نقل به سبب نقش حیاتی در ارتباطات بینالمللی کشورها به عنوان یکی دیگر از کانالهای اصلی وارد کردن شوک به اقتصادها یاد کرد.
خسروشاهی گفت: بیمه یکی از ابزارهایی است که بدون آن صنعت حمل و نقل زمینگیر می شود. بنابراین یکی از مهمترین روشهای وارد کردن شوک به بخش حمل و نقل، تلاش برای متوقف کردن معاملات بیمهای است.
وی از اهمیت و نقش بیمه در رونق صنعت حمل و نقل و مقاومسازی اقتصاد کشور در برابر تهدیدهای بیرونی گفت و افزود: اقتصاد مقاومتی اشاره به اقتصادی دارد که قادر است در مقابل شوک های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی تعادل خود را حفظ کند و با کمترین نوسان و اخلال به حیات طبیعی خود ادامه دهد.
تقویت تولید داخلی با نگاهی درونزا و برون نگر و بهبود زیرساخت ها با هدف افزایش صادرات از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در سال 1392 ابلاغ شد.
پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».