مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از ترسیم نقشه راه کلان برای بهره گیری حداکثری کشور از مکانیسم این مناطق خبر داد و افزود: برنامه های اجرایی در چارچوب راهبردهای کلان، از سوی سازمان های مناطق آزاد در حال طراحی است که در سالهای پیش رو به اجرا گذاشته خواهد شد.
به گزارش فرینا و به نقل از ایرنا، مرتضی بانک، بر جلب و جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات در مناطق آزاد و اهتمام ویژه به این مهم در دولت دوازدهم و الزامات اصلی مناطق آزاد کشور برای تحقق این اهداف تاکید کرد.
مشاور رئیس جمهوری، برخورداری از دید آرمانی مشترک درباره نقش و جایگاه مناطق آزاد در نظام توسعه ملی نزد سیاستگذاران، قرار گرفتن این مناطق در برنامه ریزی های کلان توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و راهبردهای آن، هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه های ملی کشورها در فراهم آوردن مدیریت یکپارچه، ثبات محیط کلان سیاسی و اقتصادی، مقررات و مشوق های انگیزشی و ایجاد زیرساخت های فیزیکی مناسب و مدیریت حرفه ای و روز آمد را از جمله الزامات اصلی برای تحقق اهداف مناطق آزاد کشور برشمرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به انتظارات مناطق آزاد نسبت به سایر دستگاه های اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد فهم مشترک از مناطق آزاد و کارکردهای آن در سطح ملی، ایجاد باور ملی درباره نقش آفرینی مناطق آزاد در نظام توسعه ملی، رفع چالش ها و ابهامات حقوقی و قانونی، تقویت مدیریت یکپارچه و واحد در این مناطق و اجرای کامل بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، تسهیل فرآیندها شکل گیری بازارهای مالی بروزن مرزی و بین المللی از طریق شورای پول و اعتبار، حمایت های قانونی از گسترش و تسهیل تولید و صادرات سرزمین اصلی به مناطق و جلب مشارکت دولت به ویژه وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو برای کمک به تکمیل و توسعه زیرساخت های مناطق آزاد از جمله انتظاراتی است که مناطق آزاد کشور برای تحقق اهداف خود از دستگاه ها و سازمان ها دارند.
مشاور رییس جمهوری، همکاری دستگاهها و نهادهای اجرایی برای تحقق اهداف در مناطق آزاد کشور را ضروری دانست و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که مجموعه سازمان های مناطق آزاد کشور را در تحقق اهداف تعریف شده یاری کنند.
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از ترسیم نقشه راه کلان برای بهره گیری حداکثری کشور از مکانیسم این مناطق خبر داد و افزود: برنامه های اجرایی در چارچوب راهبردهای کلان، از سوی سازمان های مناطق آزاد در حال طراحی است که در سالهای پیش رو به اجرا گذاشته خواهد شد.
به گزارش فرینا و به نقل از ایرنا، مرتضی بانک، بر جلب و جذب سرمایه گذاری و توسعه صادرات در مناطق آزاد و اهتمام ویژه به این مهم در دولت دوازدهم و الزامات اصلی مناطق آزاد کشور برای تحقق این اهداف تاکید کرد.
مشاور رئیس جمهوری، برخورداری از دید آرمانی مشترک درباره نقش و جایگاه مناطق آزاد در نظام توسعه ملی نزد سیاستگذاران، قرار گرفتن این مناطق در برنامه ریزی های کلان توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و راهبردهای آن، هماهنگی و همکاری کلیه دستگاه های ملی کشورها در فراهم آوردن مدیریت یکپارچه، ثبات محیط کلان سیاسی و اقتصادی، مقررات و مشوق های انگیزشی و ایجاد زیرساخت های فیزیکی مناسب و مدیریت حرفه ای و روز آمد را از جمله الزامات اصلی برای تحقق اهداف مناطق آزاد کشور برشمرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به انتظارات مناطق آزاد نسبت به سایر دستگاه های اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد فهم مشترک از مناطق آزاد و کارکردهای آن در سطح ملی، ایجاد باور ملی درباره نقش آفرینی مناطق آزاد در نظام توسعه ملی، رفع چالش ها و ابهامات حقوقی و قانونی، تقویت مدیریت یکپارچه و واحد در این مناطق و اجرای کامل بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، تسهیل فرآیندها شکل گیری بازارهای مالی بروزن مرزی و بین المللی از طریق شورای پول و اعتبار، حمایت های قانونی از گسترش و تسهیل تولید و صادرات سرزمین اصلی به مناطق و جلب مشارکت دولت به ویژه وزارتخانه های راه و شهرسازی و نیرو برای کمک به تکمیل و توسعه زیرساخت های مناطق آزاد از جمله انتظاراتی است که مناطق آزاد کشور برای تحقق اهداف خود از دستگاه ها و سازمان ها دارند.
مشاور رییس جمهوری، همکاری دستگاهها و نهادهای اجرایی برای تحقق اهداف در مناطق آزاد کشور را ضروری دانست و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست که مجموعه سازمان های مناطق آزاد کشور را در تحقق اهداف تعریف شده یاری کنند.