در تاریخ یکشنبه 18 مهر 95 نشستی تخصصی دراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برای بررسی لایحه ایجاد هفت
منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو برای توسعه صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.
این جلسه بدون طرح مسئله، با نقد و نفی تصمیم دولت درباره ایجاد مناطق جدید شروع شد؛ چیزی که تعجب همگان را برانگیخت. از آنجایی که معمولا هر نقدی در ابتدا با تبیین و ارائه وضع موجود، آغاز می‌شود، برخلاف انتظار، سکان شروع این جلسه در وهله اول در اختیار منتقدان ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید گذارده شد که همواره در بررسی‌های خود مناطق آزاد را با نگاهی سیاه، محلی برای پول‌شویی می‌شناسند و می‌گویند که این مناطق در کنار صرافی‌ها مبدأ پول‌شویی‌اند!
اصطلاحی که معنای آن فرا‌تر از آن چیزی است که در فضای پوپولیستی اقتصاد از سوی برخی مدعیان علم اقتصاد گفته می‌شود. در این جلسه سردمداران بخش خصوصی با طرح مسائل متعددی ازجمله عضویت در سازمان تجارت جهانی برای ورود به تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، رتبه اعتباری پرریسک ایران، برداشتن یارانه انرژی، کاهش تورم به سه درصد، محاسبه کفایت سرمایه غیراستاندارد از سوی بانک مرکزی به میزان چهار درصد، مبارزه با قاچاق این دفعه از جنس پول‌شویی، مبارزه با قاچاق از طریق حساب بانکی، لزوم پایین‌آمدن تعرفه‌های گمرکی، برگرداندن 19 میلیارد دلار برای راه‌اندازی نظام بانکی و ریال قوی به ایران، ضعیف می‌انجامد! عاقبت در فضای سیاه‌نما نیات خود را برای تخریب لایحه جدید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولت افشا کردند.
هدفی تعیین‌شده که با مهندسی افراد و موضوعات مطرح‌شده در جلسه به دنبال فرصتی بودند تا ناتوانی بخش خصوصی را در حوزه عملکردی مناطق آزاد در بیش از دو دهه در مناطق آزاد کشور موجه جلوه دهند؛ حال آنکه بخش خصوصی ایران با متولی‌گری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیچ‌گونه توجیهی برای خروج از عملکرد سرمایه‌دارانه واسطه‌ای صرفا وارد‌کنندگان در عرصه اقتصاد ایران و به‌ویژه مناطق آزاد و ویژه ندارد.
توجیهی که اعتراض شرکت‌کنندگان منصف ازجمله نماینده مجلس شورای اسلامی و نماینده انجمن اقتصاددانان ایران را درباره بهره‌برداری شخصی و باندی و گروهی برخی آقایان برانگیخت.
در این جلسه همچنین برخی از افراد شرکت‌کننده به نقد فعالیت‌های خود در مناطق آزاد ازجمله قشم و اروند پرداخته و بر آن شدند که بعد از ایجاد
منطقه آزاد اروند، صادرات آنها به عراق به 20 درصد کاهش یافته است! البته نمایندگان اتاق به همین بسنده نکردند و روز بعد نظرات مهندسی‌شده خود را در سایت اتاق ایران و از زبان یکی از افراد ناآگاه در برخی روزنامه‌های وابسته به اتاق که اصلا در آن جلسه حضور فیزیکی نداشته، به‌گونه‌ای‌گزارش‌گونه منعکس کردند تا با اعلام به ترکان و همکارانش و همچنین به رئیس‌جمهور بقبولانند که توسعه مناطق آزاد متوقف شود! و بیان مواردی ناروا را حرف‌های رک و صریح در نشست اتاق ایران وانمود کنند.
واقعیت آن است که در بیش از دو دهه از شروع فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، رؤسای اتاق ایران چه آن زمان که علینقی خاموشی، رئیس آن بود و ریاست اتاق ایران و تهران را هم‌زمان دراختیار داشت و چه بعد از آن که محمد نهاوندیان و اکنون که غلامحسین شافعی بر مسند ریاست آن نشسته است، هیچ‌گاه اتاق -چه اتاق ایران و تهران- به منزله متولی بخش خصوصی در ایران که انتظار زیادی هم از آن می‌رود، نه‌تنها فعالیت مثبتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نداشته‌اند بلکه در عمل آنجا که رانت واردات قدرت پیدا می‌کرد، برخی سروگوشی می‌جنباندند و می‌رفتند؛ و چه اکنون که شمشیر را از رو بسته و با جسارت تمام به دنبال القای توقف توسعه مناطق آزاد در ایران هستند، درحالی‌که مردم محروم استان‌هایی که قرار است مناطق آزاد در آنجا تأسیس شود، خوشحال و از اقدام دولت تدبیروامید رضایت دارند. وقتي بخش خصوصی را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنیم متوجه مي‌شويم این بخش چقدر در منافع اقتصاد ملی دخیل است، تأسف می‌خوریم.
از این‌رو، در بیان پیشینه تأسیس مناطق آزاد و مشکلات پیش‌روی آنها، حضورنداشتن بخش خصوصی ایرانی در مناطق آزاد کشور را باید نشانه بی‌توجهی متولیان این بخش مهم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جست‌وجو کرد و می‌توان این حضورنداشتن را برای سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، به‌مثابه بورژوازی کمپرادوری خطاب کرد که نقش خود را صرفا از طریق واردات در کشور تأمین می‌کنند. این نگاه منتقدانه به عملکرد بخش خصوصی بی‌عمل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با نگاه ژورنالیستی برخی روزنامه‌نگاران بی‌اطلاع که فقط جهت‌ها را از برخی مسئولان در اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی گرفته، به‌کلی متفاوت است.
مطالبی که اخیرا از سوی محمدصادق جنان‌صفت در روزنامه جهان صنعت چاپ شد، حاکی از همین منظر است که درباره مسئله‌ای می‌نویسند در جایی که خود حضور ندارند! و این نشانه نگارندگی بی‌تعهد در روزنامه‌ای است که جهان صنعت نام دارد. دبیر منتقد جلسه آقای حاجی‌آقا میری دیدگاه‌های بی‌اساس خود را از طریق نگارنده در روزنامه جهان صنعت که اصلا در جلسه حضور نداشت به نام ایشان منعکس و چاپ کرد تا روزنامه‌نگاری جیره‌خوار جلوه پیدا کند!
دکتر عبدالرسول خلیلی ـ استاد علوم سیاسی دانشگاه و کارشناس ارشد مناطق آزاد
در تاریخ یکشنبه 18 مهر 95 نشستی تخصصی دراتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برای بررسی لایحه ایجاد هفت
منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو برای توسعه صادرات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.
این جلسه بدون طرح مسئله، با نقد و نفی تصمیم دولت درباره ایجاد مناطق جدید شروع شد؛ چیزی که تعجب همگان را برانگیخت. از آنجایی که معمولا هر نقدی در ابتدا با تبیین و ارائه وضع موجود، آغاز می‌شود، برخلاف انتظار، سکان شروع این جلسه در وهله اول در اختیار منتقدان ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید گذارده شد که همواره در بررسی‌های خود مناطق آزاد را با نگاهی سیاه، محلی برای پول‌شویی می‌شناسند و می‌گویند که این مناطق در کنار صرافی‌ها مبدأ پول‌شویی‌اند!
اصطلاحی که معنای آن فرا‌تر از آن چیزی است که در فضای پوپولیستی اقتصاد از سوی برخی مدعیان علم اقتصاد گفته می‌شود. در این جلسه سردمداران بخش خصوصی با طرح مسائل متعددی ازجمله عضویت در سازمان تجارت جهانی برای ورود به تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، رتبه اعتباری پرریسک ایران، برداشتن یارانه انرژی، کاهش تورم به سه درصد، محاسبه کفایت سرمایه غیراستاندارد از سوی بانک مرکزی به میزان چهار درصد، مبارزه با قاچاق این دفعه از جنس پول‌شویی، مبارزه با قاچاق از طریق حساب بانکی، لزوم پایین‌آمدن تعرفه‌های گمرکی، برگرداندن 19 میلیارد دلار برای راه‌اندازی نظام بانکی و ریال قوی به ایران، ضعیف می‌انجامد! عاقبت در فضای سیاه‌نما نیات خود را برای تخریب لایحه جدید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولت افشا کردند.
هدفی تعیین‌شده که با مهندسی افراد و موضوعات مطرح‌شده در جلسه به دنبال فرصتی بودند تا ناتوانی بخش خصوصی را در حوزه عملکردی مناطق آزاد در بیش از دو دهه در مناطق آزاد کشور موجه جلوه دهند؛ حال آنکه بخش خصوصی ایران با متولی‌گری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هیچ‌گونه توجیهی برای خروج از عملکرد سرمایه‌دارانه واسطه‌ای صرفا وارد‌کنندگان در عرصه اقتصاد ایران و به‌ویژه مناطق آزاد و ویژه ندارد.
توجیهی که اعتراض شرکت‌کنندگان منصف ازجمله نماینده مجلس شورای اسلامی و نماینده انجمن اقتصاددانان ایران را درباره بهره‌برداری شخصی و باندی و گروهی برخی آقایان برانگیخت.
در این جلسه همچنین برخی از افراد شرکت‌کننده به نقد فعالیت‌های خود در مناطق آزاد ازجمله قشم و اروند پرداخته و بر آن شدند که بعد از ایجاد
منطقه آزاد اروند، صادرات آنها به عراق به 20 درصد کاهش یافته است! البته نمایندگان اتاق به همین بسنده نکردند و روز بعد نظرات مهندسی‌شده خود را در سایت اتاق ایران و از زبان یکی از افراد ناآگاه در برخی روزنامه‌های وابسته به اتاق که اصلا در آن جلسه حضور فیزیکی نداشته، به‌گونه‌ای‌گزارش‌گونه منعکس کردند تا با اعلام به ترکان و همکارانش و همچنین به رئیس‌جمهور بقبولانند که توسعه مناطق آزاد متوقف شود! و بیان مواردی ناروا را حرف‌های رک و صریح در نشست اتاق ایران وانمود کنند.
واقعیت آن است که در بیش از دو دهه از شروع فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، رؤسای اتاق ایران چه آن زمان که علینقی خاموشی، رئیس آن بود و ریاست اتاق ایران و تهران را هم‌زمان دراختیار داشت و چه بعد از آن که محمد نهاوندیان و اکنون که غلامحسین شافعی بر مسند ریاست آن نشسته است، هیچ‌گاه اتاق -چه اتاق ایران و تهران- به منزله متولی بخش خصوصی در ایران که انتظار زیادی هم از آن می‌رود، نه‌تنها فعالیت مثبتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نداشته‌اند بلکه در عمل آنجا که رانت واردات قدرت پیدا می‌کرد، برخی سروگوشی می‌جنباندند و می‌رفتند؛ و چه اکنون که شمشیر را از رو بسته و با جسارت تمام به دنبال القای توقف توسعه مناطق آزاد در ایران هستند، درحالی‌که مردم محروم استان‌هایی که قرار است مناطق آزاد در آنجا تأسیس شود، خوشحال و از اقدام دولت تدبیروامید رضایت دارند. وقتي بخش خصوصی را با کشورهای پیشرفته مقایسه می‌کنیم متوجه مي‌شويم این بخش چقدر در منافع اقتصاد ملی دخیل است، تأسف می‌خوریم.
از این‌رو، در بیان پیشینه تأسیس مناطق آزاد و مشکلات پیش‌روی آنها، حضورنداشتن بخش خصوصی ایرانی در مناطق آزاد کشور را باید نشانه بی‌توجهی متولیان این بخش مهم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جست‌وجو کرد و می‌توان این حضورنداشتن را برای سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، به‌مثابه بورژوازی کمپرادوری خطاب کرد که نقش خود را صرفا از طریق واردات در کشور تأمین می‌کنند. این نگاه منتقدانه به عملکرد بخش خصوصی بی‌عمل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با نگاه ژورنالیستی برخی روزنامه‌نگاران بی‌اطلاع که فقط جهت‌ها را از برخی مسئولان در اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی گرفته، به‌کلی متفاوت است.
مطالبی که اخیرا از سوی محمدصادق جنان‌صفت در روزنامه جهان صنعت چاپ شد، حاکی از همین منظر است که درباره مسئله‌ای می‌نویسند در جایی که خود حضور ندارند! و این نشانه نگارندگی بی‌تعهد در روزنامه‌ای است که جهان صنعت نام دارد. دبیر منتقد جلسه آقای حاجی‌آقا میری دیدگاه‌های بی‌اساس خود را از طریق نگارنده در روزنامه جهان صنعت که اصلا در جلسه حضور نداشت به نام ایشان منعکس و چاپ کرد تا روزنامه‌نگاری جیره‌خوار جلوه پیدا کند!
دکتر عبدالرسول خلیلی ـ استاد علوم سیاسی دانشگاه و کارشناس ارشد مناطق آزاد