همان زمان كه در فضاي كارشناسي اقتصاد كشور ضرورت رفع محدوديت هاي ناشي از تحريم‎ها با محور توسعه داخلي و در مسير رونق اقتصادي كشور مورد بحث قرار مي‌گرفت، در بسياري از محافل اقتصادي خارجي نيز شوق برداشته شدن ممنوعيت‎هاي سرمايه گذاري و ورود به بازار ایران و تعاملات اقتصادي با كشورمان ،به ويژه بعد از روي كار آمدن دولت یازدهم ، احساس مي شد.